الصفحه ١٩٠ : بموجود ، وقولك : «موسى رسول الله» لا يدلّ على أنّ
محمّداً ليس رسول الله.
ومنه يظهر عدم
المفهوم في باب
الصفحه ٢١٧ : الأظهرية فتارة يكون
الأظهر هو المفهوم وأُخرى يكون العام.
والتصديق الفقهي
في الموردين ونظائرهما موكول إلى
الصفحه ٢٢٠ : الواحد ، أي ما روي عنه (صلىاللهعليهوآلهوسلم): «لا وصية لوارث».
وقد بسطنا الكلام
فيه في بعض
الصفحه ٢٢١ : متقارنين فلا شكّ في أنّ الخاص مخصِّص لا ناسخ ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر
بعد حضور وقت العمل بالعام ، وورود
الصفحه ٣ : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ) التوبة
الصفحه ١٠ : الكتاب الذي فيه تلك التفاصيل.
على هذا ، لم تقم
للإسلام دعامة ، ولا حُفِظَ كِيانُه ونظامه ، إلّا على ضو
الصفحه ٦٣ : هي
النظرية المعروفة ، وهناك نظريّات أُخرى في الفرق بين الإخبار والإنشاء موكولة إلى
دراسات عليا.
الصفحه ١١٧ : : ما
ذكره المحقّق النائيني ، وحاصله انّه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في
جميع لوازمها ، غير
الصفحه ١٢٢ :
لا يتعدد ، حسب
تعدد مقدّمات الواجب النفسي.
٣. الوجوب الغيري
لا يكون مقصوداً بالذات في مقام
الصفحه ١٥٥ : ، لما مرّ من انّ احرازه فرع الأمر وهو منتف.
هذا تمام الكلام في جواز الاجتماع وعدمه.
الصفحه ١٥٨ : الحكم فيها على الامتناع هو البطلان ، وأمّا الجهل القصوري فهو خارج عن
محط البحث.
الصفحه ١٨٧ : ). (٢)
٣. قوله : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ
فِتْنَةٌ). (٣)
فإنّ لفظة «حتّى» الجارة
في هذه الآيات تدلّ على
الصفحه ٢٠٦ : العام.
__________________
(١) هذه هي الصورة
الرابعة قدّمناها في المقام لمساواة حكمها مع القسمين