الصفحه ١٧٢ :
وبذلك يعلم انّهما
وصفان للمعنى بما انّه مدلول اللفظ وواقع في إطار الدلالة وليسا وصفين له بما هو
هو
الصفحه ١٧٨ :
تنبيهان
١. في تداخل الأسباب
والمسبّبات
إذا تعدّد الشرط
واتّحد الجزاء على نحو يقبل التكرار كما
الصفحه ١٩٣ :
تمهيد
وقبل الخوض في
المقصود نقدّم أُموراً :
الأمر الأوّل : انّ العام من المفاهيم
المشهورة
الصفحه ١٩٤ : : انّ الإطلاق ينقسم إلى
الشمولي (الاستغراقي) والبدلي كانقسام العام إليهما ، فالإطلاق في مثل قوله
الصفحه ٢٠٩ :
تجري فيه أصالة
الصحّة بل يحكم عليه بالفساد ما لم يحرز مسوغ الصحّة. والتصرف في مال الغير يقتضي
الصفحه ٢٢٤ :
ثمّ الثمرة بين
القولين واضحة ، إذ على القول بكون العام ناسخاً يكرم العالم الفاسق في باقي شهر
رمضان
الصفحه ٢٢٥ :
خاتمة المطاف
الخطابات الشفاهية
هل الخطابات
الشفاهية تختص بالحاضرين في مجلس التخاطب ، أو تعمّ
الصفحه ٤١ : بالخصوصيات التالية :
١. انّها تقع في
طريق استنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية.
٢. أنّها لا تختص
الصفحه ٥٣ :
الأمر الخامس
في علامات الوضع
ذكر المشهور
لتمييز الحقيقة عن المجاز علامات نذكر منها ما يلي
الصفحه ٥٥ : متميّزين كما في المثالين ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما في
المترادفات التي يصلح أن يكون كلّ مبيّناً وموضحاً
الصفحه ٨٣ : ) : الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم الظلم الشرك بالله
، قال الله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ
الصفحه ١١٨ : تعلّق إرادة الآمر بفعل الغير سبباً لإشكالات كثيرة نبهنا عليها في موضعها.
هذا كلّه حول
دراسة أدلّة
الصفحه ١٣٦ :
الذاتي فيها ، إذ الفرد المزاحِم للعبادة وغير المزاحِم سيان في الملاك والمحبوبية
الذاتية ، إذ غاية ما
الصفحه ١٦٧ : المتعلّقة بالمعاملات على الفساد ،
وما ذلك إلّا لأجل كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد ، وأنّ المعاملة فاقدة
الصفحه ١٧٧ : ولا عِدْل ، وإلّا لوجب على الحكيم بيانه.
وهذا الوجه متين
جدّاً بشرط أن يحرز انّ المتكلّم في مقام