الصفحه ٢٥١ : .............................................................. ١٣٨
تفسير خاطئ للفرد في
المقام............................................... ١٣٨
الفصل الثاني عشر
الصفحه ٤٧ : بين الثالث والرابع في امتناع الحكاية والمرآتية ، فالعام لسعته لا يحكي عن
الجزئيات ، والخاص لضيقه لا
الصفحه ٥٩ :
في القرآن إلى
استخراج المعنى الحقيقي له.
وقد ذكرنا لذلك
مثالاً في الموجز (١) فلاحظ.
الرابع
الصفحه ٧٠ : القضاء والإعادة في العبادات ، ولزوم الوفاء في المعاملات ؛ وأُخرى تقع
وصفاً للعنوان الكلّي منهما ، فيقال
الصفحه ٨١ : بوجوه ، ذكرنا بعضها في الموجز (١) غير انّ أمتن الأدلّة هي ما يلي :
انّ مفهوم المشتق
ليس هو تلوُّن
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
من البحوث المهمة
هي تحقيق مفاد صيغة الأمر
الصفحه ٩٠ : البعث الإنشائي فعل اختياري للنفس فلا بدّ في تحقّقه من سبق إرادة
تكوينية ، فهي تختلف شدّة وقوّة حسب
الصفحه ٩٨ :
إطلاق لفظي ودليل اجتهادي ، وذلك لأنّ هذا الشرط يقع في عداد سائر الشروط فيجري
فيه أصل البراءة العقلية
الصفحه ١٠٢ :
الفصل الخامس
الإثيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء
قد عنونت مسألة الإجزاء في كتب
الصفحه ١٠٦ : في إجزاء الامتثال الثاني عن الامتثال الأوّل. ويظهر ذلك من أكثر
المتأخّرين الذين عكفوا على دراسة هذه
الصفحه ١١٠ :
عن الحكم الواقعي
في حقّ الجاهل كما هو المفروض تصويب وإنكار للحكم المشترك بين عامة الناس.
قلت
الصفحه ١١٢ : أدلّة الأجزاء والشرائط ، فإذا قال : صلّ في ثوب طاهر ،
ثمّ قال : إذا شككت في كون شيء طاهراً أو لا فهو
الصفحه ١٢٩ :
في المسجد والطواف
حول البيت لا على نفس الصلاة والطواف المطلق. فلا شكّ انّ القيد «في المسجد» ، «حول
الصفحه ١٦٩ :
المقصد الثّالث
في المفاهيم
وتحقيق الكلام ضمن
فصول :
الفصل الأوّل : في مفهوم الشرط
الفصل
الصفحه ١٧٦ :
الشرط هو السبب
المنحصر للجزاء حتى يدلّ على ارتفاع الجزاء بارتفاع السبب المنحصر.
لا شكّ في دلالة