الصفحه ١٠٨ : مجزياً أو لا؟ حكى سيّد مشايخنا
البروجردي (قدسسره) تسالم القدماء على الإجزاء في الأمارات والأُصول في
الصفحه ١٥٤ : والنهي ، والحفظ بالإطلاقين كما مرّ ولا يبرر التقرب إلى الله سبحانه بعمل
يبغضه المولى.
ولذلك كان سيّد
الصفحه ١٧٤ : ، أجاب عنه
السيد المرتضى في ذريعته ، بقوله : بأنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به وليس
يمتنع أن يخلفه
الصفحه ١٧٥ : . (٣)
وحاصل كلام السيّد في ردّ مسلكهم : انّ
غاية ما يدلّ عليه فعل العقلاء ، انّ للقيد دخلاً في شخص الحكم
الصفحه ١٨١ : ء؟
__________________
(١) اقتباس ممّا ذكره
الأُستاذ الكبير السيد الإمام الخميني (قدسسره) في دروسه الشريفة.
(٢) الوسائل
الصفحه ١٨٧ : القضية الشرطية على ارتفاع الحكم عند ارتفاع شرطه.
نعم ذهب السيّد
المرتضى والشيخ الطوسي إلى خلاف هذا
الصفحه ١٨٨ : والسيّد الإمام الخميني إلى خروجها أيضاً ، ففي مثله قوله سبحانه : ((فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
الصفحه ٢١٠ :
الفصل السادس
التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
نزل الوحي الإلهي
على قلب سيّد المرسلين نجوماً
الصفحه ١٤ :
يقول النجاشي :
أبو محمد العماني ، فقيه متكلّم ، ثقة ، له كتب في الفقه والكلام ، منها كتاب
الصفحه ٢٦ : )
هو الشيخ الأكبر
جعفر بن خضر بن يحيى النجفي المعروف بكاشف الغطاء ، تلمّذ عند : الشيخ محمد مهدي
الفتوني
الصفحه ٢٥ : المحقق الكبير
جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري ، له تعليقة على شرح مختصر الأُصول للعضدي
كما هو مذكور
الصفحه ٢٨ :
علمه ، وقد بقيت من آثاره العلمية رسالة «جواز أمر الأمر مع العلم بانتفاء الشرط».
٢٥. محمد حسين بن عبد
الصفحه ٦٩ :
__________________
(١) هو أبو بكر محمد
الطيب بن محمد القاضي المعروف ب «ابن الباقلاني» وليد البصرة ، وساكن بغداد ،
متكلم على
الصفحه ٥ : ، وأشرف بريّته ، وخاتم رسله ، محمّد
وعلى آله حفظة سننه ، وعيبة علمه ، وخزنة سره ، صلاة دائمة ما دامت السما
الصفحه ١٣ :
يقول ابن حجر :
الحسن بن موسى النوبختي ، أبو محمد من متكلّمي الإمامية ، وله تصانيف كثيرة