الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]
الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في الوسيط في أصول الفقه
عدد النتائج : ٢٤٠ الصفحه ٢٢٦ :
الجهة الأُولى :
في صحّة تكليف المعدوم
لا شكّ أنّ
المعدوم من حيث إنّه معدوم لا يصحّ تكليفه بتوجيه
الصفحه ٢٤٤ :
المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم ومقصوده إذا كان لفظاً ، أو جهل فيه مراد الفاعل
إذا كان فعلاً.
وعلى ذلك
الصفحه ٢٥٤ : : الخطابات الشفاهية
الجهة الأُولى : في
صحّة تكليف المعدوم..................................... ٢٢٦
الجهة
الصفحه ٢٥٥ :
المقدّمة الثالثة :
انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب.......................... ٢٣٨
الفصل
الصفحه ٤٢ :
٢. لا تجري في
عامة الأبواب بل تختص بباب أو بأبواب معدودة ، كقاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن
بصحيحه
الصفحه ٤٣ :
الأمر الثالث
في الوضع
لا شكّ انّ
الإنسان العارف باللسان ، إذا سمع لفظ «الماء» ينتقل إلى معناه
الصفحه ٤٨ : «فعل»
بل الهيئة النوعية المتحقّقة فيها وفي غيرها ، وذلك لأنّ إحضار تمام المواد عند
وضع الهيئة أمر صعب
الصفحه ٨٢ : (المصدر) إلى صور لا الذات إلى صيغ.
وعلى ذلك فلا مناص
من التحفظ على المبدأ في صدق الصيغة.
نعم لما كان
الصفحه ٩١ : ، وكلا الأمرين موجودان في جانب
الندب أيضاً.
٣. كون الصيغة
كاشفة عند العقلاء عن الإرادة الحتمية.
يلاحظ
الصفحه ١٣٣ :
الوجوب كافياً في
تصوّر المنع عن الترك.
الثاني : الالتزام
بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأعم بأن
الصفحه ١٣٧ : وجودها ولا يمكن إيجادها
في الخارج منفكة عنها ، فوقع النزاع في أنّ متعلّق الأمر هل هو نفس الطبيعة الصرفة
الصفحه ١٧٨ :
تنبيهان
١. في تداخل الأسباب
والمسبّبات
إذا تعدّد الشرط
واتّحد الجزاء على نحو يقبل التكرار كما
الصفحه ١٩٤ : : انّ الإطلاق ينقسم إلى
الشمولي (الاستغراقي) والبدلي كانقسام العام إليهما ، فالإطلاق في مثل قوله
الصفحه ٢٢٥ :
خاتمة المطاف
الخطابات الشفاهية
هل الخطابات
الشفاهية تختص بالحاضرين في مجلس التخاطب ، أو تعمّ
الصفحه ٥٥ : متميّزين كما في المثالين ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما في
المترادفات التي يصلح أن يكون كلّ مبيّناً وموضحاً