الصفحه ٥٧ : أفراد كلّي بحيثية خاصة ، كرجل باعتبار الرجولية في زيد وعمرو مع القطع
بعدم تعدّد الوضع ، استكشف منه وجود
الصفحه ٦٧ : العام
العاشر من البعثة وقد نزلت كثير من الآيات المشتملة على هذه الألفاظ في أوائل
البعثة قبل المعراج
الصفحه ٧٦ :
صلاة كصلاة
الغرقاء.
كما أنّها من حيث
المادة لم تؤخذ فيها كثرة معينة بل أخذت لا بشرط ، ويكفي فيها
الصفحه ٨٤ : وقبائح الأعمال طيلة عمره ، لأنّ الناس يتنفّرون من مقترفي هذه
الأعمال وإن طابوا وطهروا.
فالاستدلال ليس
الصفحه ٩٥ :
أمكن أخذ الشيء
المشكوك اعتباره في متعلّق الأمر ، فإذا خلا منه متعلّقه ، يحكم بعدم اعتباره فيه
الصفحه ١١٠ : : التصويب
عبارة عن اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم وعدم شمولها للجاهل من رأس ، وهذا بخلاف
المقام ، فانّ
الصفحه ١١٤ : المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني.
(٢)
٣. إذا انحصر
الثوب في النجس ولم يتمكن من غسله ونزعه لبرد وصلّى
الصفحه ١١٧ :
بعثاً مولوياً
وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخول
السوق
الصفحه ١١٩ : الواجب ، لثبوت مناط الوجوب أعني التمكن من ذيها في مطلقها وعدم اختصاصه
بالمقيّد بذلك منها.
ولكن الحقّ
الصفحه ١٢١ : عبادية الطهارات الثلاث من محاولة أُخرى
مذكورة في محلّها.
في حكم مقدّمة
المستحب والمكروه والحرام
لو
الصفحه ١٣٤ : للآخر فلا ، لأنّ السبب الحقيقي لتحقّق كلّ
واحد من الضدّين ، هو إرادة المكلّف واختياره ، فإذا وقع امام
الصفحه ١٤٧ :
الكلام فيما هو
الفرق بين المقام والمذكور في باب التعادل والترجيح حيث جعلوا الثاني من قبيل
الصفحه ١٥٢ : ،
والأحكام الإنشائية من الأُمور الاعتبارية التي لا محل لها إلّا في عالم الاعتبار
بحسب المواضعة فلا توصف
الصفحه ١٧٧ : ذلك المقام يحتاج إلى قرينة.
هذا ولكن الظاهر
من المتفاهمات العرفية هو دلالة الجملة الشرطية على
الصفحه ١٨٤ : لدى انتفائها أو لا. (١) والمراد من الوصف في كلامه ما يعم النعت والحال والتمييز
وغيرها ممّا يكون قيداً