الصفحه ١٤٦ : التصادق وعدمه.
٢. الفرق بين
المسألتين
قد ذكرنا في
الموجز (١) انّ الفرق بين هذه المسألة وما سيأتي من
الصفحه ١٥٦ : إلى أحد الأمرين : امّا
ترك الواجب أو ارتكاب الحرام ، فالقولان متفقان في تقديم ما هو الأقوى من الحكمين
الصفحه ١٧١ : ، فالكلية
والجزئية في هذه الحالة من أوصاف المعنى بما هو هو ، من دون نظر إلى دلالة لفظ
عليهما وعدمها
الصفحه ١٧٤ : المفهوم من القضايا الشرطيّة بل مطلقاً يختلف مع مسلك المتأخرين ، فإنّ
دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من
الصفحه ١٧٦ :
الجملة الشرطية على الأمرين الأوّلين ، إنّما الكلام في تبادر الانحصار من الجملة
الشرطية.
وقد استدل عليه
الصفحه ١٨٠ :
المرتكز في
الأذهان هو أنّ كل سبب تكويني يطلب معلولاً خاصّاً ، فكل من النار والشمس تُفيض
حرارة
الصفحه ١٩٧ : وإن خصِّص ، سواء كان
المخصص متصلاً أم منفصلاً.
أمّا المتّصل
فلأنّ كلاً من لفظي الأمر ومتعلقه في قولك
الصفحه ٢٢٣ : ، كالمقتضي ، نظير الكذب ، فلو كان هناك
مصلحة غالبة كنجاة المؤمن كان أمراً حسناً.
هذا هو الحقّ الذي
يدركه من
الصفحه ٢٣١ :
الفصل الأوّل
في تحديد المطلق والمقيّد
قد عُرّف المطلق
في ألسنة القدماء من الأُصوليين بانّه
الصفحه ١٦ : الأُصول
من خلال دراسة مسائله باسهاب ودقّة وإمعان أكثر ، ومن المصنّفين في هذا الحقل :
٨. ابن زهرة الحلبي
الصفحه ٢٣ :
وما ذكره شارح «المواقف»
و «الشهرستاني» من تقسيم الشيعة إلى أخبارية وغيرها راجع إلى المسائل
الصفحه ٤٥ : وبين معانيها ، كالمشابهة في الشكل والهيئة وغير ذلك
من المناسبات ، فها هو لفظ الهيولى يستعمله العرف
الصفحه ٤٦ :
٣. الوضع العام
والموضوع له الخاص
وهو أن يتصوّر
المعنى الجزئي من خلال العنوان الكلّي المنطبق عليه
الصفحه ٥١ :
بإزائها بل بإزاء
مصاديقها الخارجية التي هي معان حرفية.
فلفظة «مِن» موضوعة
لمصداق الابتداء لا
الصفحه ٥٣ :
الأمر الخامس
في علامات الوضع
ذكر المشهور
لتمييز الحقيقة عن المجاز علامات نذكر منها ما يلي