الصفحه ٩٦ :
واحداً منها وهو «انّ
ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر يمتنع أخذه في المتعلّق شطراً أو شرطاً
الصفحه ١٠٥ : العقل بوجوب الامتثال وإن لم يكن هناك أمر ظاهري من
المولى كما إذا غرق ابن المولى أو احترق البيت ووقف عليه
الصفحه ١١٢ :
فالظاهر هو الحكم
بالإجزاء لوجهين :
الأوّل : ما ذكرنا
من حديث الملازمة بين الأمر بالعمل بالشي
الصفحه ٢٣٣ :
الحكم مطلقاً من
جانب ومقيّداً من جانب آخر ، كما إذا قال : أكرم إنساناً في المسجد ، فبما انّ
الصفحه ٢٣٧ :
وعلى ذلك لا يصحّ
التمسّك بإطلاق قوله : «الغنم حلال» على حلية الجلّال منه ، ولا المغصوب ، ولا
الصفحه ٥٤ :
الناشئ بين أهل
اللغة من لدن صباه وإن كان غير ملتفت إلى علمه بالوضع.
وهذا النوع من
العلم الإجمالي
الصفحه ٦٢ :
هذا هو المشهور ،
ولأجل المزيد من التوضيح ، نقول :
إنّ الزوجية والملكية
والرئاسة مفاهيم اجتماعية
الصفحه ١٤١ : «بشرط شيء» ليس من قبيل التخيير بين الأقل
والأكثر بل من قبيل التخيير بين المتباينين. وذلك لأنّ الأقل
الصفحه ٣٩ : علم
الطب هو البدن ، والخصائص والآثار المطلوبة منه هي عوارضه من الصحة والمرض.
٢. انّ موضوع علم
النحو
الصفحه ٤٠ : كالقياس والاستحسان.
فتلخص من ذلك انّ
الموضوع هو «الحجّة في الفقه» بوجه مطلق غير متعيّن الحدود والخصوصيات
الصفحه ٤٧ :
يتصور الموضوع له بنحو من الأنحاء لا يمكن له أن يضع اللفظ بإزائه.
يلاحظ عليه : بانّ
الخاص بما هو خاص
الصفحه ٥٩ : : تنصيص
أهل اللغة
قد ذكروا انّ
تنصيص أهل اللغة من أسباب التعرّف على الوضع وتمييز الحقيقة عن المجاز
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
من البحوث المهمة
هي تحقيق مفاد صيغة الأمر
الصفحه ٩٧ : لفظي ، وإطلاق مقامي.
الإطلاق اللّفظي :
عبارة عن خلوّ المتعلّق من القيد ، فيحتج بخلوّ المتعلّق عن
الصفحه ١٠٤ : المطلوب.
وأمّا إذا كان
صحيحاً فالأمر الثاني من باب العقوبة لا لعدم الإجزاء ، وقد ورد به التصريح في