الصفحه ٤٢ : لا يضمن بفاسده.
وهذه الميزة
الثانية هي الغالبة خرجت منها قاعدتا نفي الضرر والحرج فانّهما تعمّان
الصفحه ٤٣ : بين اللفظ والمعنى التي تكون سبباً لحضور المعنى. لكنّه احتمال ساقط إذ
لازم ذلك ، حضور المعنى لكلّ من
الصفحه ٥٥ : : زيد إنسان ، لكنّه لا يثبت به كون الموضوع هو
الموضوع له للمحمول ، وإنّما يُثبت كونه من مصاديق المعنى
الصفحه ٦٥ : الاستعمالات مجازاً مع طول الزمان؟
فتحصّل من ذلك إنّ
القول الأوّل لا يعتدّ به ، والقول الثاني أي كونها حقائق
الصفحه ٩٩ :
الآخرين أو كفائياً ساقطاً بقتال الآخرين.
ج : إذا قال : (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)
الذي أُريد منه
الصفحه ١٠٣ :
أتى بالواجب بأمر
اضطراري أو ظاهري ، فيصحّ البحث عنه من الجهتين ، ومعه يصحّ عقد المسألتين ، فلاحظ
الصفحه ١١٥ : بيع الفضولي ، إذ لولاها لما وصف العقد الصادر من
الفضولي بالصحّة التامّة.
وشرط المأمور به
كالطهارة من
الصفحه ١٣٣ : بشيء وهو غافل عن الترك فضلاً عن النّهي عنه؟
وأمّا الثّاني :
ففيه انّ هذا النحو من النهي يدور أمره
الصفحه ١٣٦ :
كانت العبادة غير
منهية عنها يكون محكوماً بالصحّة وإن لم يكن هناك أمر وذلك لكفاية الملاك والرجحان
الصفحه ١٣٨ : ممّا يقوم به الغرض ولا بما هو أضيق
منه ، وليس هو إلّا ذات الطبيعة دون مشخّصاتها ، بحيث لو أمكن للمكلّف
الصفحه ١٤٠ : التخيير بينهما بالبيان التالي وهو :
إذا كان الأثر
مترتباً على الفرد التام من الأقل والفرد التام في
الصفحه ١٥٤ :
اليتيم في الدار
المغصوبة ، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه ، فيكون متقرّباً من جهة وعاصياً من
جهة
الصفحه ١٥٥ : عن جهل تقصيري له وإحرازه
فرع الأمر والمفروض عدمه.
ومنه يعلم حال
الناسي المقصِّر ، فلا يحكم بصحة
الصفحه ١٦٢ :
نعم انّ هذا النوع
من النهي التنزيهي قليل جداً والغالب في النواهي التنزيهية هو الإرشاد إلى قلّة
الصفحه ١٧٨ : ، والمراد من تداخل
الأسباب ، اقتضاء كلّ سبب وجوباً خاصاً غير ما يقتضيه السبب الآخر ، كما أنّ
المراد من تداخل