الصفحه ٢٨ :
الرحيم الاصفهاني (المتوفّى ١٢٦١ ه)
الفقيه الأُصولي
الشهير ، أخذ عن أخيه الشيخ محمد تقي صاحب هداية
الصفحه ٢٩ : بالفقهاء ، وقد تخرّج به أكثر الفحول من بعده ، مثل : الميرزا الشيرازي ،
والميرزا الرشتي ، والسيد حسين
الصفحه ٣٣ : الاجتهاد (عام ١٣٢٨
ه) ، وللسيّد البروجردي دور كبير في تنقيح مباني الاجتهاد وأُصول الفقه والرجال ،
وقد
الصفحه ٣٤ :
هذه إلماعة عابرة
إلى تاريخ أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية وقد اقتصرنا في ذلك على أعلام العصر في
الصفحه ٥٨ : الاستماع في مقامات
مختلفة لمحمولات عديدة على موضوع واحد ، كما إذا رأى أنّ الفقيه يقول : الماء طاهر
ومطهّر
الصفحه ٧٨ : . (١)
الثانية : عدم
صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح
انّ الثمرة
الثانية للبحث هي انّ الفقيه إذا شكّ في شرطية
الصفحه ١١٣ : بالملازمة على الإجزاء. إذ القطع حجّة عقلية ، والآمر بتطبيق العمل على
وفقه هو العقل لا الشرع ، ومن جانب آخر
الصفحه ١٦٧ : ، فإذا قيل «لا تبع ما ليس عندك» فهو إرشاد إلى عدم إمضاء
ذلك البيع ولما ذكرنا يستدلّ الفقهاء بالنواهي
الصفحه ١٨٦ : الفقهاء على الأخذ بالمفهوم في
الاقرارات والوصايا إذا اشتملت على قيد ووصف كما عرفت
الصفحه ١٩٣ : ، وأُخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً ، بحيث لو أخلّ بإكرام واحد في «أكرم
كلّ فقيه» مثلاً لما امتثل
الصفحه ١٩٩ : ، مثلاً العلماء غير القرّاء ، العلماء غير النحاة ، العلماء غير الفقهاء ،
فالكل يعدّ من المجاز حيث إنّ
الصفحه ٢٠٨ : لأجل ضابطة فقهية سارية في أمثالها وهي :
إذا كان طبع العمل
مقتضياً للفساد وكانت الصحّة حالة طارئة
الصفحه ٢٣٤ : الفقهاء :
٩٤ / ١١ ٩٦ برقم ٣٣٧١.
الصفحه ٢٤٨ : الأُصولية والقاعدة الفقهية...................... ٤١
الأمر الثالث : في
تعريف الوضع
الصفحه ٢٥٠ : الشيء لحرمة ضدّه........................ ١٣٢
الثمرة الفقهية للمسألة