وهذا لا يتم إلّا باستعماله من أوّل الأمر في العموم بخلاف ما إذا استعمله في الخصوص وفي غير معناه الحقيقي فلا يمكن للمخاطب التمسّك بعموم العام في موارد الشكّ ، لأنّ للمعنى المجازي مراتب (١) مختلفة ، ولا نعلم أيّ مرتبة من تلك المراتب هي المرادة ، فيصير الكلام مجملاً في صورة الشك.
__________________
(١) وحيث يحتمل انّه استعمله في تمام الباقي كما يحتمل استعماله في بعض الباقي ، وللبعض الباقي أصناف مختلفة ، مثلاً العلماء غير القرّاء ، العلماء غير النحاة ، العلماء غير الفقهاء ، فالكل يعدّ من المجاز حيث إنّ اللّفظ فيها ليس بحقيقة فتعيين أحدها يحتاج إلى دليل.
١٩٩
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2655_alwaseet-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
