الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

Name: الوسيط في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الوسيط في أصول الفقه

١٧٦/٩١

١٢ / ٧

الصفحه ١٠٧ : للإجزاء. ب : إذا لم يكن العذر مستوعباً ولكن دلّ الدليل على كفاية العذر غير المستوعب في البدار إلى

الصفحه ١٠٩ : ء ، اللهمّ إلّا أن يأمره المولى مجدّداً. وهذه الارتكازات تدلّ على الملازمة بين الأمر بالرجوع إلى الثقات

الصفحه ١٢١ : قلنا بوجوب مقدّمة الواجب تكون مقدّمة المستحب مستحبة ، كالمشي إلى زيارة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

الصفحه ١٢٥ : أم غيرياً خصوصاً إذا أتى العبد بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى الواجب فيعد مطيعاً والمطيع مستحق للثواب من

الصفحه ١٢٩ : البيت» من قيود الصلاة فلأجل ذلك يجب عليه تحصيل المسجد لإقامة الصلاة فيه وشدّ الرحال إلى مكة المكرّمة

الصفحه ١٣٠ : الفصل التاسع في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق إنّ صاحب الفصول قد قسّم الواجب المطلق

الصفحه ١٣٢ : تركه ، فالوجهان لا يرجعان إلى شيء لما عرفت من أنّ مفاد الأمر هو البعث إلى الشيء وليس فيه أيّ دلالة على

الصفحه ١٣٧ : أنّ المراد من الفرد ذاك الطبيعي منضماً إلى المشخّصات الفردية الكلية ، مثلاً : إذا قال : المولى أكرم

الصفحه ١٤٠ : تسبيحات ، وذلك لأنّ الأقل يحصل دائماً قبل الأكثر فيسقط به الأمر ، ولا تصل النوبة إلى الامتثال بالأكثر

الصفحه ١٤٧ : كانا حجّتين في الظاهر. (١) إذا عرفت هذه الأُمور فلنرجع إلى ذكر أدلّة الطرفين ، ولنقدم دليل القائل

الصفحه ١٥٠ : أمّا مقام الجعل والتشريع فقد عرفت أنّ الحكم يتعلّق بما هو دخيل في تحصيل الغرض ولا يسري إلى

الصفحه ١٦١ : ٤. أن يتعلّق النهي بالوصف اللازم كالجهر بالنسبة إلى القراءة ، والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن

الصفحه ١٧١ : مدلول ما يقع وصفاً للمعنى على قسمين : أ : ما يكون وصفاً له بما هو هو كتقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي

الصفحه ١٧٣ : المعنى بما هو هو ، إذ المدلول باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى ما نُطق به وإلى ما فُهم منه ٢. المفهوم

الصفحه ١٧٥ : من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا أنّ

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)