الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

Name: الوسيط في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

٢١١/١

١٥ / ١

الصفحه ١٤٩ : يمكن أن يكون حكمها (لكونها خصوصية ملازمة) مضاداً للملزوم ، فلو أمر بإيجاد الأربعة يمتنع عليه أن ينهى عن

الصفحه ٤٧ : الملحوظ الخاصّ لانّه لا يحكي عن المعنى العام حتّى يوضع اللفظ له ، ومن المعلوم انّ الواضع ما لم

الصفحه ٥٦ : ثمّ إنّه أورد على كون صحّة الحمل علامة بأُمور نذكر منها أمرين أحدهما في المتن والآخر في الهامش

الصفحه ١٧٧ : الثالث : التمسّك بالإطلاق وقد قرّره المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة ونحن نقرره بوجه واحد : انّه

الصفحه ١٠٦ : أقول : ظاهر عنوان المسألة انّ هنا أمرين : أمراً بالفرد الواقعي ، وأمراً بالفرد الاضطراري ، والكلام

الصفحه ٤٦ : ٣. الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصوّر المعنى الجزئي من خلال العنوان الكلّي المنطبق عليه

الصفحه ٥٥ : إنّ الحمل على قسمين : ١. حمل أوّلي ذاتي ، وهو عبارة عن الوحدة بين المحمول والموضوع مفهوماً ، كما

الصفحه ٩١ : ٢. انصراف صيغة الأمر إلى الوجوب يلاحظ عليه : أنّ الانصراف إمّا لكثرة الوجود أو لكثرة الاستعمال

الصفحه ١٠٣ : . إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقامات ثلاثة : الأوّل : في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً إنّ

الصفحه ١١٧ : بعثاً مولوياً وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخول السوق

الصفحه ١٧٥ : من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا أنّ

الصفحه ١٨٢ : من أنّ نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية. واختار الشيخ الأنصاري القولَ الثاني وسيوافيك دليله

الصفحه ١٨٥ : ، وأنّه هل يدلّ انتفاء الوصف على عدم وجوب الزكاة فيها أو لا؟ هذا كلّه إذا كان الافتراق من جانب الوصف

الصفحه ٥٨ : يلاحظ عليه : أنّ المجاز غير مطرد حتى في صنف العلاقة الذي وصفه لما عرفت من أنّ صحّة المجاز ورا

الصفحه ٦٢ : هذا هو المشهور ، ولأجل المزيد من التوضيح ، نقول : إنّ الزوجية والملكية والرئاسة مفاهيم اجتماعية

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ جعفر السبحاني