لكنّه تفسير خاطئ ، لأنّ الفرد بهذا المعنى لا يتحقّق إلّا في الخارج وهو ظرف سقوط التكليف ، وليس ظرفاً لعروضه ، والبحث إنّما هو في معروض التكليف لا فيما يسقط به ، بل المراد من الفرد في المقام هو الطبيعة مع العوارض والمشخّصات كما مثلنا ، وهما كالطبيعة من الأُمور الكليّة.

نعم ، المراد من الفرد في مبحث اجتماع الأمر والنهي عند القائل بالامتناع هو الفرد الخارجي ، والمصداق المعين من الطبيعة ، فاحفظ ذلك لئلّا يختلط الاصطلاحان في المقامين عليك.