الاصطلاحية (١) فمسلّم ، فإنّه حسن لا صحيح (٢).

ونصّ على ذلك الحافظ الجبل (٣) ، ولفظه عن ابن عباس مرفوعا :

«سيدات نساء أهل الجنّة بعد مريم بنت عمران : فاطمة وخديجة ، ثمّ آسية بنت مزاحم امرأة فرعون».

رواه الطبراني في الأوسط ، وكذا الكبير بنحوه (٤).

قال الحافظ الهيثمي : ورجال الكبير رجال الصحيح (٥).

لكن قال بعضهم (٦) : لا أعدل ببضعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا (٧).

__________________

وهي أصحّ سندا وإسنادا من هذا الحديث المرفوع ، مع أنّ أبي داود والحاكم رووه بغير صيغة الترتيب. فكلام القرطبي أنّه «يرفع الإشكال» ليس في محلّه كما هو واضح.

(١) أي : معنى الصحيح باصطلاح علماء الحديث. ومعنى الصحيح هو : الحديث المسند الّذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذّا ولا معلّلا. راجع : تدريب الراوي للسيوطي ١ : ٦١ ، محاسن الاصطلاح للبلقيني : ١٢ ، الباعث الحثيث في علم الحديث : ٣٢.

(٢) أي : حديث ابن عباس الّذي أورده القرطبي حسن ، وإلّا فالحديث روي بطرق صحيحة.

والمراد من الحديث الحسن : ما عرف مخرجه ، واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث ، وهو الّذي يقبله أكثر العلماء ، ويستعمله عامة الفقهاء. انظر الباعث الحثيث : ٤٧ ، ومحاسن الاصطلاح : ٣٤. وقال السيوطي : «أدرج الحاكم وابن حبّان وابن خزيمة الحسن في الصحيح». (تدريب الراوي ١ : ١٧٤).

وقال ابن كثير : «الحسن في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور». (الباعث الحثيث : ٤٦).

(٣) في النسخة (ز) : الحافظ الجليل ، ونسخة (م) : الجبل وهو الصحيح. والحافظ الجبل هو علي بن عمر البغدادي الشافعي ، تفقّه على الاصطخري ، وروى عن البغوي والمحاملي ، وروى عنه البرقاني والصابوني. ولد سنة ٣٠٦ ه‍ ، ومات سنة ٣٨٥ ه‍ ، ودفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغداد.

(٤) المعجم الأوسط ٢ : ٦٥ رقم ١١١١ ، المعجم الكبير ١١ : ٣٢٨ رقم ١٢١٧٩ ومثله ٢٣ : ٧ رقم ٢.

(٥) مجمع الزوائد ٩ : ٣٢٤ رقم ١٥١٩٠ باب : مناقب فاطمة.

(٦) وهو العالم الكبير أبو بكر ابن داود والقاضي قطب الدين الخضري. راجع سبل الهدى ١٠ : ٣٢٨ و ١١ : ١٦١ حيث قالا بأفضلية فاطمة على مريم عليهما‌السلام.

(٧) قال ابن دحية في مرج البحرين : سئل العالم الكبير أبو بكر ابن داود بن علي : من أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال :

لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ فاطمة بضعة منّي» ولا أعدل ببضعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا. راجع سبل الهدى ١٠ : ٣٢٨. وجوابه مطلق ، ولذا أورده المصنّف هنا في التفضيل بين فاطمة ومريم.