التزويج على بنات النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أي من ينسب إليه بالنبوّة (١).
لكن استوجه الحافظ ابن حجر أنّه خاصّ بفاطمة (٢) ، لأنّها كانت أصيبت بأمها وأخواتها واحدة فواحدة ، فلم يبق من تأنس به ممّن يخفّف عنها ألم الغيرة (٣) ، وفيه نظر.
الثالثة : أنّها كانت لا تحيض أبدا
كما في الفتاوى الظهيرية الحنفية (٤) : قالت المولّدات : طهرت من نفاسها بعد ساعة لئلّا تفوتها صلاة ، ولذلك سمّيت الزهراء (٥).
ومن جزم بذلك من أصحاب الشافعية : المحبّ الطبري (٦) وأورد فيه حديثين : «أنّها حوراء آدمية ، طاهرة مطهّرة ، لا تحيض ، ولا يرى لها دم في طمث ولا ولادة» (٧).
__________________
سنة ٤٢٧ ه ، له شرح الفروع لابن الحدّاد ، وشرح التلخيص لابن القاصّ ، والمجموع ، نقل عنه الغزالي في الوسيط.
(١) ذخائر العقبى : ٨٢ ، وحكاه في فيض القدير ٤ : ٤٢١.
(٢) فتح الباري ٩ : ٢٧٠ باب : ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة ، لكنّه قال : «لدلالة قوله : بضعة منّي دون أخواتها».
(٣) ذكر هذا التعليل في تحفة الأحوذي ١٠ : ٣٤٠ باب : فضل فاطمة ، وعون المعبود ٦ : ٥٥ باب : يكره ما يجمع من النساء ، وفتح الباري ٩ : ٢٧٠ باب : ذبّ الرجل عن ابنته ، وفيض القدير ٤ : ٤٢١ رقم ٥٨٣٣.
غير أنّه لو علّل الحكم بالاختصاص ، بأنّها بضعة النبيّ صلىاللهعليهوآله دون بقية أخواتها ، لكان أنسب لمقام سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنّة ، من نسبة الغيرة إليها ، فليست هي كالنساء ، ولا نعدل ببضعة رسول الله أحدا.
(٤) من مصنّفات القاضي ظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد المحتسب البخاري الحنفي ، فقيه أصولي ، تولّى القضاء والحسبة ببخارا ، وتوفّي سنة ٦١٩ ه ، امتازت مصنّفاته في الفقه ؛ كالفتاوى الظهيرية ، والفوائد الظهيرية ، باهتمام العلماء والفقهاء ، وكثيرا ما يعتمدون آراءه ، وخصوصا ابن النجم المصري في البحر الرائق وابن عابدين في الحاشية.
(٥) نقله عن الفتاوى الظهيرية المناوي في فيض القدير ٤ : ٤٢٢ شرح الحديث رقم ٥٨٣٥ ، والصالحي في سبل الهدى ١٠ : ٤٨٦.
(٦) ذخائر العقبى : ٩٠.
(٧) راجع كنز العمّال ١٢ : ١٠٩ رقم ٣٤٢٢٦ ، وسبل الهدى ١٠ : ٤٨٦ ، وتاريخ بغداد ١٢ : ٣٢٨ رقم ٦٧٧٢ ذكره في