الصفحه ٢٧٧ : بينهما ؛ لأن الواو معناها الجمع بين
الشيئين ، فعلى هذا يجري حكمها. /
وأما قول طفيل
الغنوي
الصفحه ٣٣١ :
أن يدخل الألف واللام في الأسماء الثلاثة فيقول : عندي الخمسة العشر الدرهم
، وهو قول بيّن الفساد
الصفحه ١٨ : أسقط بعض حروف الجر من جمل يحتاج إليها السياق وذلك نحو قوله :
" وإنما وجب زيادة هذين الحرفين لما ذكرناه
الصفحه ٣٨ : أشبه ذلك ، ووجه شبهه بالحروف أنه ناب عنها ، وذلك قول
القائل : أين زيد؟ ينوب عن قوله : أفي الدار زيد
الصفحه ٧٤ : ، إلا أن قول الخليل في الجملة ضعيف من وجه آخر وهو
أن اللفظ متى جاءنا على صفة ما وأمكن استعمال معناه لم
الصفحه ٨٧ : العروض ، والبيت عنده من السريع.
(٢) فصّل ابن هشام
القول في ذلك ، انظر المغني ٣٥٣ ـ ٣٥٨. (دار الفكر
الصفحه ٩٣ :
ضارعته. وأما جواز قوله لأنها ترفع فإنه لما رأى أن الأسماء أكثر ما تستعمل مبتدأة
بعد هذه الحروف نسب الرفع
الصفحه ٩٨ : سيبويه في إبطال عمل (ما)
ويضعف قول ابن السرّاج.
فإن قال قائل :
قد حصل في هذا الباب أسماء مبنية نحو (متى
الصفحه ١٠٠ : ) هي الاسم الذي بعدها وذلك أن قول القائل : كيف زيد؟ معناه أصحيح زيد أم
سقيم (٣) ، والصحيح والسقيم هو
الصفحه ١٠١ : : أين تكن أكن ، ومتى تقم
أقم ، ولم يجر كيف تكن أكن (٥)؟
فالجواب في ذلك
من وجوه : أحدها أن قول القائل
الصفحه ١٠٦ : .
وقال يونس :
الفعل ملغى وشبهه بأفعال القلوب التي يجوز إلغاؤها (٤) وقول يونس ضعيف جدا لأن ضربت فعل مؤثر
الصفحه ١٠٧ : بالمسألة التي ذكرناها ولم يبق ما يعمل عليه إلا قول يونس وقد
طعن عليه أبو بكر ابن السراج (١).
فإن قال وجدت
الصفحه ١٢٢ : لزمت هذه
الأفعال (ما) سوى دام لأن فيها معنى النفي ، وذلك أن قول القائل : زال زيد وبرح ،
أي : انتفى من
الصفحه ١٤٨ : ، والثالثة وهي أضعفها ضمها على الأصل ، وقلب ما يليها واوا نحو قولك :
سور وقول وبوع وصوغ الخاتم إلا أن الكسر
الصفحه ١٦٩ : اسم الفاعل إذا أريد به المضي أن يتعدى إلى المفعول الثاني نحو قوله :
زيد معطي عمرو درهما أمس؟ ، قيل له