لازمة لأنه مفتقر إلى ذكر النوع ، ولو لزمت الإضافة لكانت ثلاثة أسماء اسما واحدا وهذا لا يوجد في كلامهم ، فلهذا لم يجز أن تقول : عندي خمسة عشر درهم.
فإن قال قائل : أليس قد صح أن يسمى الرجل بحضرموت وما أشبه من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا فإذا فعلت ذلك جازت إضافته فقلت : جاءني حضرموت البلد ، كما تقول : جاءني قاضي البلد ، فقد صارت ثلاثة أشياء اسما واحدا فهلا جاز ذلك / في خمسة عشر؟
قيل له : قد أخبرنا قبل أن العدد يلزمه التبيين وإذا لزمه التبيين صارت إضافته لازمة ، وما (١) كان من نحو حضرموت فإضافته غير لازمة ؛ لأنه اسم علم معرفة يقوم بنفسه فلا يحتاج إلى تبيين ، وإنما يضاف إذا قدرناه أنه نكرة فقد بان لك أن إضافته غير لازمة ، فلذلك قدرنا بينه وبين خمسة عشر ، فإن أردت أن تضيف خمسة عشر إلى اسم معرفة جاز ذلك كقولك : هذه خمسة عشر زيد ، وإنما وجب ذلك لأن زيدا ليس مما يبين العدد ، فلم تكن إضافته لازمة تجري مع خمسة عشر مجرى حضرموت البلد.
واعلم أنك إذا أضفت خمسة عشر إلى زيد وما أشبه ذلك فالقياس أن يكون مبنيا كما كان قبل الإضافة ، وبعض النحويين يرده بالإضافة إلى الإعراب فيقول : هذه خمسة عشرك ، ورأيت خمسة عشرك ، ومررت بخمسة عشرك ، وكذلك حكم الخلاف إذا أدخلت الألف واللام على الأول كقولك : عندي الخمسة عشر درهما ، وإنما كان البناء مع الألف واللام والإضافة لأن خمسة عشر في بابه وجب له البناء في حال تنكيره ، وإنما ترد الإضافة والألف واللام المبني إلى الإعراب إذا بني في حال التعريف نحو : قبل وبعد ، فإذا أضيفا قدرا نكرتين ، فزال عنهما المعنى الموجب للبناء وهو التعريف ، وأما خمسة عشر فلم تزلها الإضافة عما كانا عليه في
__________________
(١) في الأصل مكررة.