الصفحه ٩٧ : علمنا أنها زائدة وليست باسم.
وجه آخر أن
ضمير الأمر والشأن لا يضمر إلا بعد تقدم الذكر وتصير الجملة التي
الصفحه ١١١ :
لأنها](٢) قد جرت مجرى الفعل في العمل والفعل لا يجوز أن يرفع فاعلين بغير اشتراك
ولا تثنية ، فلو رفعت
الصفحه ١١٥ : المتقدم نحو قولك : إن زيدا خلفك
، والخلف غير زيد وهو في موضع خبره؟
قيل له : لا
يجوز أن يكون ضمير فاعله
الصفحه ١١٦ : ل (إن) عمل فيها ولا في موضعها فلذلك جاز تقديمها وكذلك
حكم الجملة إذا حلت محل الخبر لا يجوز تقديمها فهذه
الصفحه ١١٧ : بما ذكرناه أنه لا يصلح أن يكون موضع (إن) رفعا وحدها
ولا موضع زيد ، وإنما استحقا هذا الحكم باجتماعهما
الصفحه ١٢٠ : من غير عطف
ولا تثنية وهذا لا يوجد له نظير في الأفعال الخفيفة فوجب أن يرفع أحد الاسمين
ليكون المرفوع
الصفحه ١٢٦ : يقع عليه وليس ذلك أبدا يوجب أن يكون الفاعل أبدا معرفة للمتكلم ولا
للمخاطب ؛ لأنه لا تحتاج أن يكون
الصفحه ١٤٣ : أجل الابتداء الذي لا يظهر له عامل لفظي.
فإن قال قائل :
فهلا نوي بالفاعل التأخير ، وإذا نوي به
الصفحه ١٤٧ : كما أقيم مقام الفاعل ، قيل : لا يجب ذلك ؛ لأن الفعل ليس يفتقر إلى
المفعول كافتقاره إلى الفاعل ألا ترى
الصفحه ١٥٠ : ، لدلالته عليه وقد أحاط العلم أن الفعل لا بد له من مكان
يعمل فيه ، فصار في الفعل أيضا دلالة على المكان إلا
الصفحه ١٦١ : ، وحروف
الجر تدخل على الفعل الذي لا شبهة فيه على هذا الوجه كما قال : [والله ما زيد بقام
صاحبه](٢) فإذا جاز
الصفحه ١٧٨ : ، وزيد لا
تضربه ، وإن زيد تكرمه يأتك ، والنصب هو المختار والرفع قبيح ، وإنما قبح الرفع ؛
لأنها أشياء لا
الصفحه ١٩١ : فقولك : ما
أفقر زيدا ، وإن كان المستعمل افتقر زيد ، لأنك رددت افتقر إلى فقر ، فكان اللفظ
لا يغير من معنى
الصفحه ١٩٨ : المقصود إلا بنفس اللفظ فقط ،
واللفظ لا يدل عليه دون غيره فاحتجنا إلى ذكر اسمه ليعرفه (١) ، وأما المخاطب
الصفحه ٢٠٢ : كانت الألف واللام في النعت لم توجب نصبه علمنا
أنهما لا يجعلان الاسم كالمضاف ، وإذا كان كذلك جرى ما فيه