الصفحه ٢١٩ :
قيل له : هذا
لا يدل على ما ذكرت ، وذلك أن الفراء الذي يخالفنا في هذه العلّة قد حمل الأصل على
الفرع
الصفحه ٢٢٥ : ؟
قيل له : لأن
الأفعال التي تتعلق بها وتنصبها غير متعدية ، كقولك : قمت يوم الجمعة ، وقمت لا
يتعدى ، ولما
الصفحه ٢٥١ : تشبه ب (إلا) وأما (إلا
أن يكون) فاستعملت لكثرة دوران (أن) و (يكون) في الكلام.
واعلم أن (ليس)
و (لا
الصفحه ٢٥٧ : التثنية والجمع فيها بعد لا ولا
يتغير من حكم البناء شيء كما يتغير ذلك في حضرموت.
فأما الذي لم
يوجد في
الصفحه ٢٦٢ : استتار ضمير الواحد لإحاطة العلم أن الفعل لا يخلو من فاعل واحد وقد يخلو من
اثنين وأكثر من ذلك فلو سترنا
الصفحه ٢٩٤ :
باب ما ينصرف وما لا ينصرف
إن قال قائل :
من أين زعمتم أن أصل الأسماء الصرف؟
فالجواب في ذلك
أن
الصفحه ٢٩٦ : به فحكم الصفة لم يرتفع عنه وتصير
التسمية به كالعارية ، فإذا نكر عاد إلى موضع قد كان لا ينصرف فيه
الصفحه ٣٠١ :
الفضل بمعنى المصدر ، والمصدر قد بينا أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلذلك لزم
طريقة واحدة ، وأما ما دخلته
الصفحه ٣٦٣ : في الاسم رفعان ونصبان وجران ، وهذا لا
يكون لأن عاملا واحدا لا يحدث في الاسم الواحد إعرابين ، فكانت يا
الصفحه ٣٠ : واحد لا يوجب شبها بالأسماء ؛ لأن الاتساع إنما وقع في الأسماء لكون
الاسم الواحد لمسميات لضيق الأسما
الصفحه ٣٨ : دخلت
عليه علّة أوجبت له الشبه بالفعل ، فهذا القسم يعرب إلا أنه لا يدخله الجر
والتنوين ، كما لا يدخل
الصفحه ٤١ :
لا يستعمل في المجرور لأن ذلك لا يؤدي إلى التسوية في الصورة فلهذا رفض ،
فأما المنصوب فإنه لا يستعمل
الصفحه ٤٢ : الاستثقال إذ كانت الحركات في حروف مستثقلة ، فوجب أن تحذف الواو
وتبقى الميم التي لا يستثقل عليها الحركة ، ولا
الصفحه ٧٣ : (٤) رحمهالله أن أصل (لن) لا أن ولكنها حذفت فبقيت لن تخفيفا (٥) فردوا ذلك عليه بأن قالوا : إن ما بعد (لن) لا
الصفحه ٧٨ : (لا) في النهي فإنما اختصت بالجزم لأن النهي
نقيض الأمر والأمر مبني على السكون إذ لم يكن في أوله اللام