الصفحه ٢٥٦ : الوجه أن تكرر فتقول : لا زيد عندي ولا عمرو. ليكون الجواب عن المعرفة
خلاف الجواب عن النكرة التي تؤدي معنى
الصفحه ٢٦٨ : ، وقد بينا أن
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، وإنما لم يحتج في الاستفهام إلى صلة لأن الصلة
توضح الموصول
الصفحه ٣٤ : من الجزم ، وعوامل الجر لا يجوز حذفها ، وما هو أضعف منها أولى أن يحذف (١).
ووجه آخر : وهو
أن هذه
الصفحه ٤٠ : المدغم لا يكون إلا ساكنا ، وقد
علموا أن الجمع بين ساكنين لا يجوز في درج الكلام ، فإذا شددوا علم بالتشديد
الصفحه ٥٩ : الأسماء فالاختيار إثبات الياء لأن التنوين قد سقطت مراعاته
لأنه لا يجوز إثباته مع الألف واللام بحال. فلما
الصفحه ٧٠ :
آتك ، وكذلك : لم يقم زيد ، لا يصح أن يقع الاسم موقع ما ذكرناه ويكون
بمعناه ، فلما كان الفعل قد حصل
الصفحه ٧٢ :
والثالثة أن لا
يجوز إعمالها.
الحال الأولى :
أن تقع مبتدأة كقولك : إذن أكرمك.
والحال الثانية
الصفحه ١٠٨ :
حذف المضاف والبناء ، فإذا تمت بصلتها فلا بد من إعرابها وهذا يقوي ما قال
سيبويه لأن معنى الحكاية لا
الصفحه ١٣١ : بالفعل ، فلم تبلغ قوتها أن تتصرف في معمولها إذ كانت هي في
نفسها لا تتصرف (٣).
فإن قال قائل :
فما الذي
الصفحه ١٣٣ : قائل :
فقد جوزت أن تلي (الباء) (ما) في قولك : ما بقائم زيد ، (واللام) لا يجوز أن تدخل
على (أن) بحال فما
الصفحه ١٣٥ : ء لا تنصرف في معرفة ولا نكرة ، فلهذا امتنع سوداء
وبيضاء من الصرف ولم تؤثر فيه كل فاعرفه ، وتقول : ما
الصفحه ١٣٦ : (١) ، قال ؛ لأن الاسم لما كان لا بدّ له من حديث يحدث به
عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ. والصحيح ما
الصفحه ١٤٩ : في قولكم : إن الأفعال تنقسم قسمين : أحدهما غير متعد ثم قلتم مع
هذا ما لا يتعدى يتعدى إلى أربعة أشيا
الصفحه ١٦٧ :
والثالث لا
يجوز إضماره.
فأما ما لا
يجوز إظهاره فنحو ما ذكرناه من إياك وزيدا ، وكذلك ما تكرر من
الصفحه ١٩٩ : أولى. وأما ما ذهب إليه ابن السراج فإنه رأى أن بعض
الأسماء لا يقع فيها اشتراك نحو : الفرزدق / قال