الصفحه ٣٦ : ممتنع.
والوجه الثاني
: أن الابتداء لا بد له من حركة تختصه لما ذكرناه فلو أعرب الأول لم تعرف حركة
الصفحه ٣٧ : الحروف للعلامة حروف
المد واللين ، وإنما صارت أولى لكثرة دورها في الكلام إذ لا كلمة تخلو منها أو من
بعضها
الصفحه ٤٣ : :
قد قلت إن الواو لا ترجع عند تحريك الميم إذا قلت : لم يقم القائم ، لأن حركة
الميم عارضة ، فلم (١) رجعت
الصفحه ٦٠ : احتاجوا
إلى تغيير أحدهما كان التغيير لما يلزمه التغيير في كثير من أحواله ألزم وأولى مما
لا يلزمه التغيير
الصفحه ٦٤ :
لأنا نحتاج إلى أن نبدلها مكان الألف ، وهي أقرب إلى الألف منها إلى الواو ،
والألف لا يجوز أن تزاد أولا
الصفحه ٦٥ : حتى صارت : علبط ، وهدبد (٢) ، وكذلك ضربني جاز أن يجتمع فيه أربع حركات متواليات لأن
المفعول لا يلزم
الصفحه ٨٣ : كراهية أن يجتمع في كلمة واحدة أربع متحركات متواليات
لوازم ، لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد ، إذ كان لا
الصفحه ٨٤ : في
الشرح من أن النون لو حذفت لالتبس بفعل المذكر ، وأيضا فإن حذف النون لا يجوز بحال
فإنها اسم مضمر ولا
الصفحه ٩٠ : بحكم ما قبلها ولا
يصح الابتداء بها.
فإن قيل : أيضا
: فالواو لا يبتدأ بها؟
قيل له : لو
كانت الواو
الصفحه ٩٥ : أنّما ، وما ابتدئ بعدها صلة لها كما
أن الذي ابتدئ بعد الذي صلة له. ولا تكون هي عاملة فيما بعدها كما لا
الصفحه ١٠٣ : إلا نكرة فخالفت حروف الجزاء.
وأما (حيث)
فالذي أوجب لها البناء أنها مبهمة لا تختص بمكان دون مكان فوجب
الصفحه ١٤٢ :
وعمرو وما أشبهها لا يصح أن يعملا في غيرهما من الأسماء ؛ لأنه لو جاز
للاسم أن يعمل في الاسم لم يكن
الصفحه ١٤٤ : فقلت : الزيدون قاموا ، وإذا تقدم الفعل لم يجعل فيه
ضمير ، والأفعال لا تثنى في أنفسها ولا تجمع فلهذا
الصفحه ١٥٧ : الأفعال لدخولها على
المبتدأ والخبر لا يقتصر بها على مفعول واحد ، وفي إيجاب المفعولين بعد هذه الأفعال
علّة
الصفحه ١٦٢ : شبهة من النكرة إذ كان لا يفهم إلى من يرجع
حتى تفسره ، وقد بينا أن نعم وبئس لا يجوز أن يليهما معرفة محضة