الصفحه ٢١٠ : مجرى زيادة واحدة ، وأما ما كان في
__________________
(١) قال سيبويه :
" واعلم أن الترخيم لا يكون في
الصفحه ٢١٦ : أن تسقط توكيده ، وقد بينا ذلك ، فإن أردت أن تعطف على الكاف لم
يجز ؛ لأن المضمر المجرور لا يعطف عليه
الصفحه ٢٢٨ : تقديم الحال إذا كانت من اسم ظاهر (٢) نحو : ضاحكا جاء زيد ، قال ؛ لأن في ضاحك ضميرا يرجع
إلى زيد لا يجوز
الصفحه ٢٧٣ :
وأما المعارف
الأعلام فقد بينا جواز الحكاية فيها وبعض العرب لا يحكي اكتفاء بوقوع السؤال عقب
الكلام
الصفحه ٢٧٧ : الرفع ، والنصب جائز.
واعلم أن
الجواب بالواو يوجب (أن) لأن الواو للعطف وقد بينا أن حروف العطف لا تعمل
الصفحه ٢٨٢ : مثلان
أراد (فالله
يشكرها).
واعلم أن جواب
الشرط فعلا كان أو مبتدأ وخبرا [لا يجوز أن يتقدم
الصفحه ٢٩٠ : يعملها عمل (ما) في لغة أهل الحجاز
كقوله : إن زيد قائما ، وبعضهم لا يعملها فمن أعملها فلمشاركتها (ما) في
الصفحه ٢٩٥ : الصرف هو الأفعال دون الأسماء ،
ألا ترى أن المثال الذي يشترك فيه الفعل حكمه حكم الفرع والاسم لا يمتنع
الصفحه ٣٠٣ :
واعلم أنك إذا
سميت رجلا بفعل لا نظير له في الأسماء لم ينصرف نحو : دحرج ، وضرب ، إذا لم تسم
فاعله
الصفحه ٣٠٧ : فيما
كان من فعال اسما غالبا فيجرونه مجرى ما لا ينصرف (٤) ، وإنما وافقوا أهل الحجاز في الصفة والمصدر
الصفحه ٣٥٦ :
يدخل عليه من علامة التثنية ، فلما كانت ألف التثنية لا يجوز أن يبقى معها
ألف التأنيث على لفظها كذلك
الصفحه ٣٧٦ : ضربين.
واعلم أن
المقسم به لا يتعلق بالمقسم عليه إلا بتوسط حرف إيجاب أو حرف نفي ، وإنما لا يتعلق
به إلا
الصفحه ٢٣ : النحويون هذا النوع فعلا ، ومن الكلام ما
لا يكون خبرا ولا يخبر عنه فسمى النحويون هذا النوع حرفا ، وليس ههنا
الصفحه ٢٤ : معنى لا يمكن أن يعبر عنه إلا بأحد هذه
الأقسام الثلاثة دلّ ذلك على أن جميع الأقسام ثلاثة.
فإن قال قائل
الصفحه ٣١ :
أجل ما أشبهه في حكم لا يغير معناه ويلحقه (١) بمعنى الأسماء وهو الإعراب ، إلا أن الجزم لم يجز دخوله