الصفحه ١٥٨ : إلى باب التهمة إذ كان ذلك إخراجا لها عن أصلها ، وجواز هذا المعنى في
واحدها يغني عن سائرها ، فلهذا
الصفحه ١٠٠ : لو حركت انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وذلك
يؤدي إلى الجمع بين ساكنين لأن الألف لا تكون إلا
الصفحه ٢٨٥ : الظروف من الزمان إلى الأفعال صارت بمنزلة إضافة البعض إلى الكل مثل : خاتم
حديد.
وآخر : يحكى عن
الأخفش
الصفحه ٣٣٧ : لفظه دلالة على الجمع أولى أن يكتفى به عن الجمع ، وهو المئة ، وسقطت الهاء
من الثلاث مئة إلى التسع مئة
الصفحه ٢١٢ : :
فكيف جاز أن تعمل فيها حروف الجر كقولك : بأيّهم مررت؟
قيل له :
الضرورة دعت إلى ذلك ، وذلك أن حروف الجر
الصفحه ١٠٢ :
فأما (كيف) فهي
سؤال عن حال فظاهر الشرط لو شرط بها يقتضي في أي حال كان المخاطب أن يكون السائل
هو
الصفحه ٤٠ :
فإن قال قائل :
لم يجب الوقف على السكون وعلى الإشارة إلى الضم والكسر (١)؟
قيل له : قد
بينا أن
الصفحه ٢٧٠ : خلاف ظاهره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك (٢).
باب من
اعلم أن (من)
مبنية لأنها في الاستفهام نائبة عن حرف
الصفحه ٩٨ :
ذكرت لزيد أحوال فتخص أنت بعضها وتقصد بذلك إلى بعض أحواله. فلما كانت (ما)
إذا دخلت على (إن) تزيل
الصفحه ١٢٨ : ، وذهب أبو علي وابن برهان إلى الجواز ؛
فتقول : (قائما ليس زيد) واختلف النقل عن سيبويه ، فنسب قوم إليه
الصفحه ٢١٨ :
ولا تحتاج إلى ذكر الفاعل ، والفعل لا يجوز أن تذكره خاليا من الاسم ، فوجب
أن يكون المصدر لاستغنائه
الصفحه ٢٧٣ : للمخاطب ومن يحكي فغرضه البيان عن المخبر عنه بعينه لئلا يتوهم سواه ، فأما
إذا عطفت بالفاء والواو فقلت : ومن
الصفحه ٢٩٨ : أحرف فسمي مذكرا فإنه ينتقل عن حكم التأنيث
بالكلية ويصير إلى المذكر ، والدليل على ذلك أنك لو صغرته بعد
الصفحه ١٣٠ : امتناعها
من جواز الاستثناء لما ذكرناه يخرج عن أن تكون للنفي لأن (ليس) لا تخلو إذا أدخلت
على (زال) من أن
الصفحه ١٣ : ما تفيدنا
به كتب التراجم عن ثقافته ، غير أن كتابه الذي بين أيدينا يشير إلى ثقافة واسعة
شاملة في علم