الصفحه ٥٦ :
بطل حكم الإلحاق فوجب أن ترد الكلمة إلى أصلها فلهذا وجب أن يكون الجمع
فيها جمع سلامة وأن تغير الأول
الصفحه ٧٤ :
فإذا كان تركيب الحروف يخرجها عن حكم ما كانت عليه قبل التركيب لم يلزم
الخليل في لا أن الذي ذكرناه
الصفحه ٢٥٧ : التثنية والجمع فيها بعد لا ولا
يتغير من حكم البناء شيء كما يتغير ذلك في حضرموت.
فأما الذي لم
يوجد في
الصفحه ٢٨٨ :
ويبقى حكم (إن) على العمل كقولك : لم يكن زيد منطلقا ، ومن أبطل عملها (١) فإنه شبهها بالفعل من جهة
الصفحه ٢٩٨ : أحرف فسمي مذكرا فإنه ينتقل عن حكم التأنيث
بالكلية ويصير إلى المذكر ، والدليل على ذلك أنك لو صغرته بعد
الصفحه ٣٥ :
الواحد ، فلما شابهت هذه الأسماء التثنية والجمع في هذا الحكم كانت أولى من
غيرها التي لا مشاركة
الصفحه ٣٩ :
والوجه الثاني
: أن ما فعلوه أولى مما سامنا وذلك أن الإعراب قد استقر أن يثبت حكمه في درج
الكلام وهو
الصفحه ٥٩ : جررت الاسم فقلت : مررت بقاض ، فحكمه حكم المرفوع
والعلّة واحدة فإذا نصبت فقلت : رأيت قاضيا ، أثبت اليا
الصفحه ١٢٦ : الفعل والمفعول له حكم وفائدة تختص دون
صاحبه لم يجب اعتبار معادلة الفاعل مع المفعول ، بل يجب أن يختبر
الصفحه ١٣٠ :
فالجواب في ذلك
إن هذه المسألة إنما امتنعت من مازال لآن حكم الاستثناء أن يبطل حكم النفي إلا أنك
إذا
الصفحه ٢٠٠ : ، وأما الصفة المضافة فليس لها هذا الحكم ، ألا
ترى أنها لو قامت مقام الموصوف لم تكن إلا منصوبة ، فلم يكن
الصفحه ٢٢٨ : تقديمه كقولك : ضرب غلامه زيد ، لأن
المفعول شرطه أن يقع بعد الفاعل فكذلك حكم الحال.
وأما إذا كان
العامل
الصفحه ٢٣١ : في
حكم واحد ، وسائر حروف العطف توجب زيادة حكم على هذا ، ألا ترى أن (الفاء) توجب
الترتيب ، و (أو) للشك
الصفحه ٢٦٩ :
تضرب؟ فالتقدير : أزيدا تضرب ، فصار الفعل حكمه بعد الاستفهام فلم يجز تقديمه لما
ذكرنا على (أي).
واعلم
الصفحه ٢٨٠ : (ما) إليها وخرجت من حكم الظرف ، وإنما حكمنا عليها
بالحروف لأن معناها قد زال فاستعملت استعمال (إن) ألا