الصفحه ٢٠١ : معرفة ضممته إذ كان حكم كل واحد منهما كأنه منادى في
نفسه إلا أن يكون المنادى معرفة منفردة فعطفت عليها
الصفحه ٢٩٥ : على الواحد ؛ لأنه يركب منه ، ومثال الفعل فرع وما أشبه
الفرع فحكمه حكم الفرع إذ كان أصل البناء الذي منع
الصفحه ٣٨ : بين المنصرف وغيره /.
فإن قال قائل :
فلم أسقطتم التنوين في الوقف؟ قيل له : لأن التنوين تابع للإعراب
الصفحه ٢٤١ :
يتبعها (١) وكانت أجمعون لا تستعمل إلا تابعة فوجب أن يتقدم الأقوى
أعني (كلا) وأما أجمعون فيتقدم على
الصفحه ٢٤٠ : إلا تابعين أو في
تقدير التابع وجب أن يقدم ما يقوم بنفسه على التابع ، وأما تقديم (كل) على أجمعين
فإنما
الصفحه ٢٢٣ :
بالتوكيد قبل المؤكد فهذا فاسد ؛ لأن التوكيد تابع ، والتابع حقه أن يكون
بعد المتبوع ، فأما إذا
الصفحه ٢٩٧ : بإحداها دون من انصرف في النكرة بلا خلاف ، وإنما
انصرف في النكرة ؛ لأنه قد زال عن حكم الصفة ؛ لأنه إنما
الصفحه ٢٥٠ : وهي غير متمكنة فلذلك لزمت وجها واحدا وحكم المقصورة
كحكم الممدودة وإن لم يظهر فيها الإعراب.
واعلم أن
الصفحه ١١٧ : بما ذكرناه أنه لا يصلح أن يكون موضع (إن) رفعا وحدها
ولا موضع زيد ، وإنما استحقا هذا الحكم باجتماعهما
الصفحه ٢٥١ :
إخراج المنفي من حكم غير النفي فإن ثبت له معنى آخر فصار فيها معنى
الانقطاع فدخلا في حكم الاستثنا
الصفحه ٣٠٠ : له : إن
آخر وأخرى وإن خرجا عن حكم نظائرهما فليس هو خروجا مباينا لما عليه الأسماء ،
وإنما خروج عن حكم
الصفحه ٣٠٤ : في منع الصرف ثقل الفعل فلما زال اللفظ الذي يختص
باللفظ زال حكم الفعل ، والدليل على ذلك أنك لو سميت
الصفحه ٣١٧ :
الذي ذكرت من حكم ألف التأنيث على ما ذكرت في الجمع ، وبين الجمع والتصغير فرق في
حكم ألف التأنيث ، وذلك
الصفحه ٣٥٩ :
وأما ما سواها
من الهمزات فلم يكن فيه ما يوجب هذا الحكم من الثقل فوجب إقراره على لفظه إذ كان
حكمه
الصفحه ٥٥ : دعاهم إلى هذا الإلحاق لتحصل
التاء على لفظ الحروف الأصلية فيصير هذا الحكم لها كالعوض من حذف الواو.
فإن