وقوى المصنف في الدروس أنه (١) ليس باقرار حتى يقول : لك. وفيه مع ذكر (٢) أنه (٣) لا يدفع لو لا دلالة العرف ، وهي (٤) واردة على الأمرين (٥).
ومثله (٦) أنا مقر بدعواك ، أو بما ادعيت ، أو لست منكرا له ، لدلالة العرف ، مع احتمال أن لا يكون الأخير (٧) اقرارا ، لأنه (٨) أعم.
(ولو قال (٩) : زنه ، أو انتقده ، أو أنا مقر (١٠)
______________________________________________________
(١) أي قول المجيب.
(٢) من أنه على خلاف المتبادر.
(٣) أي أن ما زاده المصنف في الدروس من ضميمة (لك) لا يدفع الاحتمال بأنه ليس إقرارا ، لأننا نحتمل أنه وعد بالإقرار.
(٤) أي دلالة العرف.
(٥) من زيادة (لك) وعدمها.
(٦) أي ومثل قوله : أنا مقر به.
(٧) وهو قوله : لست منكرا.
(٨) أي الأخير أعم من الإقرار ، لوضوح أن عدم الإنكار أعم من الإقرار ، ومع ذلك يحمل على الإقرار للعرف.
(٩) أي لو قال المجيب في جواب لي عليك ألف : زنه أو انتقده أو خذه أو هو ميراثك أو شدّ هيمانك أو هيئ ميزانك ونحوه مما يستعمل في التهكم والاستهزاء لم يكن إقرارا بلا خلاف فيه ، لعدم صدق الإقرار عليه عرفا ، لاحتمال الاستهزاء والتهكم.
(١٠) لو قال المجيب في جواب لي عليك ألف : أنا مقر ، واقتصر ولم يقل : أنا مقر به لم يكن إقرارا ، لأن المقر به غير مذكور فيحتمل كونه المدعى به ، ويحتمل غيره ، ولذا لو فسّر إقراره بأنه يريد منه الإقرار بالله تعالى لم يكن منافيا ، ويحتمل عدّه إقرارا بقرينة صدوره عقيب الدعوى ، واستعماله لغة كذلك كما في قوله تعالى : (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا) (١) ، ولأنه لو جاز تعلقه بغير الدعوى للزم حمله على الهذر ، ولذا لو ادعي عليه الدين فقال : أنا مقر بكون السماء فوقنا والأرض تحتنا لعدّ جوابه هذرا.
وفيه منع القرينة المدعاة وهي صدوره عقيب الدعوى ، إذ يحتمل صدوره عقيب الدعوى مع الاستهزاء فلا يكون إقرارا.
__________________
(١) سورة آل عمران ، الآية : ٨١.