الصفحه ١٠٦ : حتى نزلوا على حكمه ، وسألوا حلفاءهم الأوس أن
يتوسطوا في إطلاقهم الخ ..» (١).
ونقول
:
قوله
: إنهم
الصفحه ١١٠ :
على الآخرين ، في
حالات هي أدنى من حيث المبررات الموضوعية من الحالة التي توغل فيها بنو قريظة
الصفحه ١١١ :
ولو كان «صلى الله
عليه وآله» تركهم ، ثم عادوا إلى الخيانة ، فإن استئصالهم والحالة هذه قد يكون
أصعب
الصفحه ١١٤ : في حق بني قريظة ، أو تصويره على أنه قاس ، أو مجحف ، أو ما إلى ذلك. ثم هو
يسقط الذرائع التي كانوا
الصفحه ١٢٦ :
أسقط أحدهما.
٤ ـ بقي أن نشير
إلى أن بعض النصوص المتقدمة قد ذكرت محمد بن كعب القرظي على أنه هو
الصفحه ١٣٢ : ، إلا
محاولة التبرير والتزوير للحقيقة. ومحاولة التنصل من المسؤولية ، بإلقاء اللوم على
الله سبحانه ، الذي
الصفحه ١٣٩ : فدوكن ، فالزمن دين اليهودية فعليه نموت ، وعليه
نحيا» (١).
ونقول
:
نحن نشك في هذا
النص ، لأن الزبير
الصفحه ١٤٩ :
لا بد أن يكون
أضعاف عدد المقاتلين ، وهذا يؤيد أن يكون عدد المقاتلين ما بين المئة إلى المئتين
على
الصفحه ١٥٨ :
الخمس ، والصفي
منها.
ويقولون
: إنه «صلى الله
عليه وآله» أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان
الصفحه ١٧٠ : عليها ذلك. ثم لما استقر بها المقام وأعادت
النظر في الأمور ظهر لها خطأ موقفها الأول ، وعرفت الحق ، فقبلته
الصفحه ١٨٠ :
بلوغ الجارية
بالحيض بآية قرآنية ، فنحن نشير إلى كيفية استدلاله على ذلك ، وإلى وضوح وبداهة
بطلان ما
الصفحه ١٨١ : عن الحيض كعلامة للبلوغ ، إنما أرادت أنه علامة على البلوغ في خصوص صورة
الاشتباه في مقدار السن.
وهي
الصفحه ١٨٢ : ، وإن كان الذي أصبح أهلا للزواج قد وضع عليه قلم التكليف قبل ذلك
بسنوات.
فلا ملازمة بين
هذه الأهلية
الصفحه ١٨٤ : الذكر والأنثى ، والحيض في الأنثى علامة على ذلك ، لأن ذلك
يعني ـ إلا فيما ندر ندرة كبيرة ـ : أن من تحيض
الصفحه ١٩٨ : .
أما حديث علي «عليه
السّلام» حول عدم قطع السارقة ، فلا يفيد شيئا ، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من
تسع