وقد أجمع العلماء عليه ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ؛ فإنهم أنكروا على علي التحكيم ، وأقام الحجة عليهم.

وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل ، صالح للحكم ، أمين على هذا الأمر. وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين. وإذا حكم بشيء لزم حكمه ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه ، ولهم الرجوع قبل الحكم» (١).

قضية التحكيم في الشعر :

ومهما يكن من أمر : فقد تحدث الشعراء عن هذا التحكيم ، وعن مشروعيته ، ونتائجه ، فقال القاضي التنوخي في جواب ابن المعتز :

وقال السيد الحميري :

__________________

(١) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٢ ص ٩٢.

(٢) مناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج ١ ص ٣٣٠.

(٣) ديوان السيد الحميري ص ١١٠ ومناقب آل أبي طالب (ط دار الأضواء) ج ١ ص ٢٥٢.