نهوضه إلى اليرموك ، كما ربما يستظهر من عبارة ابن كثير فراجع (١).

وحتى لو كان تاريخ الكتاب هو سنة ١٥ ، فإن ذلك لا يضر في دلالته على المطلوب لأن من المتفق عليه أن قضية عمر كانت بعد ذلك ، أي في سنة ١٦ ه‍. أو ١٧ ه‍.

ولا أحد يدّعي إطلاقا : أن وضعه للتاريخ قبل ذلك ، ولا سيما بملاحظة :

أن فتح دمشق كان أول خلافة عمر ، بل قبل أن يصل إلى جند المسلمين في الشام خبر وفاة أبي بكر وتولي عمر.

نقول هذا على الرغم من أننا نرى : أن كلمات أهل المغازي قد اختلفت في وقت فتح دمشق : هل كان في سنة ١٣ ه‍ أو في سنة ١٤ ه‍ ، وفي أن من صالح أهلها : هل هو أبو عبيدة ، أم خالد بن الوليد ، وكذلك في أن أيهما كان الأمير على جند المسلمين في الشام؟.

وذلك لأن لدينا ما يشبه اليقين بأن فتح دمشق كان قبل وصول الخبر بوفاة أبي بكر في سنة ١٣ ه‍ ، أو على الأقل قبل إظهار أبي عبيدة للخبر ، وأن الذي صالحهم هو خالد بن الوليد ، الذي كان أميرا على الجند آنئذ.

فقد نصّ أبو عبيدة ، وابن قتيبة ، والواقدي ، والبلاذري (٢) ، وكثيرون غيرهم : على أن المصالحة كانت على يد خالد ، مما يعني أنه هو الذي كان أمير الجيش إلى حين الصلح.

__________________

(١) البداية والنهاية ج ٧ ص ٢١.

(٢) المعارف لابن قتيبة (ط سنة ١٣٩٠ ه‍ بيروت) ص ٧٩ ، وفتوح الشام ج ١ ص ٥٨ ـ ٥٩ ، وفتوح البلدان ص ١٢٨ ـ ١٣١ وغير ذلك.