الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته ، وذلك لانه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة من النبي والإمام ، وأما إذا لم يكن المخالف معتقداً لذلك ، فلا دليل على قدح ذلك ايضاً فيه ، وحاشا أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه ١ .

فلو كان هذا الكتاب مجعولاً لاشتهر امره وشاع ذكره ، ولوردنا عنه شيء عن الأئمة من ( الجواد إلى العسكري ) ( عليهم السلام ) ينهون شيعتهم عنه ويحذرونهم منه .

ولنوه عنه العلماء في كتبهم .

٤ ـ كونه كتاب المنقبة المنسوب الى الإمام العسكري ( عليه السلام )

الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب ـ منهم الشيخ الجليل ابن شهراشوب ، والشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه : المناقب ، والصراط المستقيم ـ أنه تصنيف الإمام العسكري ( عليه السلام )

ويؤيد ما ذكراه أنه مشتمل على أكثر الأحكام ، ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام .

٥ ـ واحتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادراً من بعض أولاد الائمة بأمر الرضا ( عليه السلام ) ، واعتنى به واعتمده غاية الاعتماد ٢ .

نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام ٣ .

٦ ـ قال السيد محسن الاعرجي الكاظمي في ( شرح مقدمات الحدائق ) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه : وأما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض أصحابه ( عليه السلام ) يحكي في الغالب كلامه

__________________________

١ ـ رسالة الخونساري : ٣٩ .

٢ ـ مستدرك الوسائل : ٣ : ٣٣٨ .

٣ ـ تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا : ٩ .