قال المجلسي في لوامعه ، عند نقل الصدوق عبارة ابنه في رسالته إليه ، في مسألة الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة ، ما ترجمته : الظاهر أن علي بن بابويه أخذ هذه العبارة وسائر عباراته في رسالته الى ولده من كتاب الفقه الرضوي ، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها ولم يسندها إلى الرواية وكأنها من هذا الكتاب. وهذا الكتاب ظهر في قم ، وهو عندنا.

وقال في كتاب الحج من الشرح المذكور في شرح رواية اسحاق بن عمار : والمظنون أن الصدوق كان على يقين من كونه تأليف الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وانه كان يعمل به وان القدماء منهم كان عندهم ذلك ١.

وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول ٢ بقوله : ويدل على ذلك أيضاً أن كثيراً من فتاوى الصدوقين مطابقة له في اللفظ وموافقة له في العبارة ، لاسيما عبارة الشرائع وأن جملة من روايات الفقيه التي ترك فيها الاسناد موجودة في الكتاب ومثله مقنعة المفيد فيظن بذلك أن الكتاب المذكور كان عندهم وأنهم كانوا يعولون عليه ، ويستندون إليه مع ما استبان من طريقة الصدوقين من الإقتصار على متون الأخبار وإيراد لفظها في مقام بيان الفتوى ، ولذا عد الصدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع وكان جماعة من الأصحاب يعملون بشرائع الصدوق عند اعواز النص فإن الوجه في ذلك ما ذكرناه ٣.

ولذا قال المحقق النراقي : المظنون ان الصدوق كان على يقين من كونه تأليف الامام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنه كان يعمل به ، وأن القدماء منهم من كان عنده ذلك ، ومنهم من يعتمد على فتاوى الصدوق والمأخوذ منه ، لجلالة قدره عندهم ٤.

واستظهره السيد المجاهد في مفاتيحه بقوله : الظاهر أن هذا الكتاب كان موجوداً عند المفيد أيضاً ، وكان معلوماً عنده أنه من تأليفه ، ولذا قال الصدوق : أفتي به وأحكم

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٧.

٢ ـ الفصول الغروية : ٣١١.

٣ ـ مستدرك الوسائل ٣ : ٣٤٥.

٤ ـ عوائد الأيام : ٢٤٨ ـ ٢٤٩.