للمفعول بشرط أن يكون الفعل الذي يتضمنه الجملة الفعلية متصرفا ، إذ غير المتصرف ، نحو : (نعم وبئس وحبذا وعسى وليس) لا يجيء منه اسم الفاعل ولا المفعول ، فلا يخبر بالألف واللام عن (زيد) في (ليس زيد منطلقا).
وبشرط أن لا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناها ، كالسين وسوف (١) وحرف النفي والاستفهام.
فلا يخبر باللام عن (زيد) في جملة (سيقوم زيد) فإنه إذا بنى اسم الفاعل (سيقوم) يكون (قائما) (٢) فيفوت معنى السين.
(فإن تعذر أمر منها) أي : من الأمور الثلاثة التي هي : تصدير الموصول ووضع عائد الموصول مقام ذلك الاسم ، وتأخير ذلك الاسم خبرا ، (تعذر الأخبار ومن ثم) أي: ومن أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار.
(امتنع الإخبار) بالذي (ضمير الشأن) (٣) بأن يكون ضمير الشأن مخبرا عنه ، لامتناع تصدير الجملة بالذي ، وتأخير المخبر عنه خبرا ، لوجوب تقديمه على الجملة.
وكذلك امتنع (في الموصوف) بدون الصفة (٤)
__________________
(١) قوله : (كالسين وسوف ... إلخ) فيه بحث ؛ لأن السين تفيد التأخير كما أن صيغة المستقبل تفيد ذلك وصيغة الماضي التقديم فإذا لم يبالوا في الإخبار بالألف واللام بفوت الزمان الدال عليه الجملة جاز أن لا يبالوا بفوت ما يفيده السين أو سوف فإنه بمنزلة الزمان ولأنه لا يجوز أن يؤخذ من الفعل المنفي اسم الفاعل المعدول فيقال في الإخبار عن زيد في زيد قائم بالألف واللام فتقول : القائم زيد. (فاضل محشي).
(٢) أي : دالا على مجرد نسبة القيام إلى الفاعل من غير دلالة على الزمان استقبل ومن غير دلالة على معنى السين. (عبد الله).
(٣) نحو هو زيد قائم ؛ لأن للضمير الشأن تصدر الكلام والآجار بالطريق المذكور يستلزم إبطال صدارته لوجوب تصدير وتأخير ما أريد الأخبار عنه هاهنا فظهر منه أن الأخبار بهذا الطريق لا يجوز عن ضمير الفصل لتعذر تأخير ضمير الشأن فلا يمكن أن يقال : الذي هو زيد قائم وكذلك يمتنع الإخبار بهذا الطريق من كل ما يقتضي صدر الكلام مثل كم الخبرية وغيرها وعدّ كم الاستفهامية من هذا القبيل سهو. (عوض أفندي).
(٤) فلا يقال في : جاءني رجل عالم الذي جاءني هو رجل لامتناع جعل الضمير مكان الموصوف لإبهام كون المضمر موصوفا وذا لا يجوز مع استلزامه تقديم الصفة على الموصوف. (محمد أفندي).