(و) في (الصفة) (١) بدون الموصوف فلا يجوز في (ضربت زيدا العاقل) أن يخبر ب : (الذي) عن (زيد) ، بدون العاقل ، ولا عن (العاقل) بدون (زيد) لاستلزام وقوع الضمير صفة أو موصوفا ، بخلاف ما أخبرت عن مجموعهما فيقال : (الذي ضربته زيد العاقل) (٢).
(و) كذلك امتنع) في المصدر (٣) العامل) بدون (٤) المعمول.
فلا يجوز في نحو : (عجبت من دق القصّار الثوب) أن يخبر ب : (الذي) عن (دق القصار) بدون (الثوب) لأنه يؤدي إلى أن يعمل الضمير (٥) الذي جعل في موضع (دق القصار) عاملا في (الثوب) (٦) بخلاف (الذي عجبت منه دق القصار الثوب).
(و) كذلك امتنع في (الحال) (٧) لأن الحال يجب أن يكون نكرة ، فلا يجوز أن
__________________
(١) وكذا ألفاظ التأكيد في الأشهر ؛ إذ تلك الألفاظ معتبرة في التأكيد فلا يفيد الضمير ما أفادته ويجب أن يكون معيدا لما يفيده المخبر عنه وكذا عطف البيان دون المعطوف وأما البدل والمبدل منه فقد اختلف فيهما.
(٢) فإن لا يمتنع لعدم المانع ؛ لأن المخبر عنه هو الموصوف مع الصفة. (محمد أفندي).
(٣) لامتناع وضع الضمير مكانه فلا يقال في ضربي زيدا الذي هو زيدا ضربي لتعذر إعمال الضمير وإن كان عبارة عن العامل ؛ لأن لفظ العامل مرعي في العمل والإضمار يزيله وإن فرضنا بقاء الإعمال بالمصدر لزم تقديم معموله على المصدر وذلك لا يجوز ؛ إذ المصدر لا يعمل مؤخرا وإنما قيد المصدر بصفة العاملية ؛ لأنه لو لم يكن عاملا ليجوز الإخبار لعدم المحذور المذكور فتقول : أعجبني الضرب الذي أعجبني هو الضرب. (عوض أفندي).
(٤) وإنما قال : بدون المعمول ؛ لأنه لو كان الإخبار عن المصدر العامل مع معموله يجوز الإخبار فتقول في : أعجبني ضربي زيدا الذي أعجبني هو ضربي زيد لعدم المانع.
(٥) وهو غير جائز ؛ لأن المصدر يعمل بمشابهته الفعل باشتراكهما في الحروف الأصول والمعنى الكلي ولفظ الضمير ليس من لفظ الفعل في شيء. (وجيه الدين).
(٦) مثل أن يقول : الذي عجبت منه الثوب دق القصار. (محمد أفندي).
(٧) فلا يقال في نحو : ضربت زيدا قائما الذي ضربت زيدا إياه قائم لامتناع وضع الضمير مكانه لإبهام وقوع الضمير حالا مع وجوب كون الحال نكرة وبهذا علم امتناع الإخبار بالطريق المذكور عن التمييز المنصوب ومجرور ومفتوح لا النافية لتعذر وضع الضمير مكان هذه الأشياء ؛ لأن الضمائر معارف وهذه الأشياء لازمة التنكير فكذا حال كل ما يلزم التنكير. (عوض أفندي).