والمراد بموضعه : محله الذي كان له في الجملة الأولى ، وهو محل المفعول من : (ضربت) ضميرا ل : (الذي) ، وأخرت المخبر عنه ، يعني : (زيدا) وجعلته خبرا عن (الذي) (١) و (قلت : الذي ضربته (٢) زيد وكذلك) (٣) أي : مثل : (الذي) (الألف واللام في الجملة (٤) الفعلية خاصة (٥) ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول) (٦) منها. فإن صلة الألف واللام لا تكون إلا اسمي الفاعل أو المفعول (٧).
ويمكن أن يؤخذ اسم الفاعل من الفعل المبني للفاعل ، واسم المفعول من المبني
__________________
(١) وفي بعض النسخ بالواو ولم يوجد نسخ المتن مع الواو ؛ لأنه جواب إذا وأما اعتبار مزج الشارح لكلام المصنف مع كلامه فيقتضي الواو لعطفه على جعلته الذي هو بعض من كلام الشارح. (محرره).
(٢) أي : الشخص الذي أوقعت الضرب عليه زيد ولو علم المخاطب كون ذلك الشخص زيدا ولكن لم يعلم أنك أوقعت عليه الضرب قلت : الذي هو زيد ضربته ، أي : أوقعت عليه الضرائب. (عوض أفندي).
(٣) ولما اختص الأخبار بالألف واللام في الجملة الفعلية من الجملة أراد المصنف أن ينبه.
(٤) قوله : (في الجملة الفعلية) وأما الجملة الاسمية فليس شيء من اسم الفاعل والمفعول مع المرفوع بمعناها حتى يؤخذ منهما مع المرفوع وأما نحو : أقائم الزيدان ففي أوله حرف يمنع من وقوعه صلة اللام فإنه يجب أن لا يكون في أول تلك الجملة حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول كالسين وسوف وغيرها.
(٥) إن قلت : اسم الفاعل والمفعول قد يكونان مع مرفوعهما جملة اسمية نحو : أضارب الزيدان وما مضروب البكران فلم لا يصح الأخبار بهما؟ قلنا : لأن هذين الحرفين يمنعان من وقوعهما صلة اللام. (غفور).
(٦) فإن قلت : عدم إمكان أخذ اسم الفاعل والمفعول من الجملة الاسمية إذا كان جزأ الاسمية اسمين أما إذا كان الجزء الأخير منها فعلا كما في زيد يقوم فلا نسلم ذلك ، قلت : نعم إلا أن هذا الإمكان لا يجديك نفعا ؛ إذ لا بد هاهنا من وضع الضمير مكان الاسم المخبر عنه وهو زيد فيلزم دخول الألف واللام على الضمير وذلك لا يجوز. (عافية).
(٧) الضاربه أنا زيد الألف واللام في محل رفع بأنه مبتدأ وضاربه مبتدأ ثان وأنا خبر مبتدأ ثان والمبتدأ الثاني مع خبره صلة الألف واللام وزيد خبره والألف واللام مثل الذي. (ابن الكمال النوري).