أي (١) : من وقت يمكن أن يقبله عادة ، فمعنى (ما زال زيد أميرا) استمرار أمارته من زمان قابليته وصلاحيته (٢) للإمارة ، أما دلالتها (٣) على الاستمرار فلأن النفي مأخوذ من معاني هذه الأفعال (٤) ، فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معانيها نفي النفي (٥) ، ونفي النفي استمرار الثبوت (٦).
واعتبار (٧) الصلاحية والقابلية معلوم عقلا (٨).
(ويلزمها) أي : هذه الأفعال الأربعة إذا أريد بها استمرار الثبوت (٩)
__________________
ـ عند المصنف ، كما مر في بحث الظروف وجملة فعلية صغرى مرفوعة المحل خبر المبتدأ بتقدير الزمان ، أي : زمان قبله ، وعند الزجاج مذ خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر وعلى هذين القولين فالجملة اسمية. (زيني زاده).
(١) قوله : (أي من وقت) وهذا تفسير لمذ ، يعني : أن المراد بقوله مذ قبله أن الخبر مستمر للفاعل وابتداء ذلك الاستمرار هو الزمان الذي يمكن. (حاشية).
(٢) وإنما اعتبر الاستمرار من زمان الصلاحية ؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق. (حاشية).
(٣) قوله : (أما دلالتها) إنما احتيج إلى بيان وجه الدلالة ؛ لأن دلالة المركبات على معانيها بمفردها ليس بوضع سوى وضع المفردات فلا يرد أن هذه الأفعال بمعنى كان دائما معتمد قبله بحسب الوضع فلا حاجة إلى هذا البيان. (حكيم).
(٤) بحيث قصد نسبته إلى الفاعل في جزء غير معين من أجزاء الزمان الذي هو مدلول تلك الأفعال.
(٥) لأن معاني كل منها دالة على انتفى وهو الزوال والانفصال ، فإذا دخلت عليه حرف النفي يكون نفي النفي ، أعني : نفي الزوال والانفصال. (أيوبي).
(٦) وذلك أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود. (وجيه الدين).
(٧) قوله : (واعتبار الصلاحية) شروع في بيان فائدة قوله : مذ قبله ، يعني : كأنه قيل : إن الاستمرار مدلول تلك الأفعال ، وهذا ظاهر ، وأما دلالتها على الصلاحية فليست بمدلولها ولا اعتبروها فقال : واعتبار الصلاحية. (عبد الله أفندي).
(٨) جعله خارجا عن الوضع مع أن ظاهر عبارة المصنف لما قيد بقوله : مذ قبله اقتضى عدم التفريق بين الدلالتين لاعتباره القيد مع المقيد ، ويمكن أن يجاب أن مراده تحقيق للواقع لا تفسير الكلام المصنف ، يعني : أنه في الواقع كذا وكذا. (حكيم).
ـ أي : بمعونته ، والحاصل : أن الفريق بين الدلالتين هو أن الأولى وضعية أي : داخلة ، والثانية عقلية أي : خارجية. (أيوبي).
(٩) يعني : إذا كانت موضوعة لاستمرا الثبوت وأيد بها ذلك لشرحها النفي ليدل على الاستمرار. (وجيه).