وقد يقع الإلغاء فيها إذا توسطت بين الفعل ومرفوعه ، نحو : (ضرب أحب زيد) وبين اسم الفاعل ومفعوله ومعموله نحو : (لست بمكرم لحسب زيد) وبين معمولي (أن) نحو : (أن زيد أحسب قائم) وبين سوف ومصحوبها نحو : (سوف أحسب يقوم زيد) وبين المعطوف والمعطوف عليه ، نحو : (جاءني زيد احسب وعمرو) ولا شك أن إلغاءها في هذه الصور (١) واجب ، فلهذا قيد (٢) جوازه المنبئ عن جواز الإعمال بقوله : (إذا توسطت) يعني : بين مفعوليها (أو تأخرت) يعني عنهما.
وإنما خص (٣) هذا الإلغاء الخاص (٤) بالذكر مع أن مطلقه أيضا من خصائصها لشيوعه وكثرة وقوعه.
(ومنهما) أي : ومن خصائص أفعال القلوب (أنها تعلق(٥) وتعليقها وجوب إبطال عملها لفظا دون معنى بسبب وقوعها (٦) (قبل) معنى (الاستفهام) (٧).
__________________
(١) يعني في صور توسطها بين الفعل وفاعله إلى بين المعطوف والمعطوف عليه. (لمحرره).
(٢) قوله : (فلهذا) أي : فلكون جواز الإعمال مختصا بالتوسط بين المعمولين لا بين الأجنبيين. (محرم).
ـ قوله : (فلهذا قيد إلخ) تقديم الجار والمجرور لمجرد الاهتمام والاعتناء بشأن العلة لا للحصر أي : لأجل إخراج هذه الصور قيد الجواز بالتوسط للخصوص أعني بين المفعولين وأما للتقييد بمطلق التوسط فلإخراج صورة التقديم فإن قلت : إن المصنف لم يفيد التوسط بكونه بين للمفعولين والتأخر بكونه عنهما؟ قلت : ذلك مستفاد من السوق ؛ لأن كلامنا في المفعولين. (سيالكوني).
(٣) قوله : (وإنما خص هذه الإلغاء) أي : الإلغاء الحاصل إذا توسطت هذه الأفعال أو تأخرت بين مفعوليها دون مطلق الإلغاء بحيث يشمل ما ذكر من الصور أيضا. (وجيه الدين).
ـ ولما كان للإلغاء معنيان أحدهما : الإلغاء المقيد بعارض وهو التوسط والتعرض كما أشرنا إليه وهو الإلغاء الجائز والثاني : الإلغاء المطلق أعني سواء كان بعارض التوسط والتأخر أو بعارض آخر كما كان فيما ذكره الشارح من الإلغاء الواجب ولما خصه المصنف بالأول أراد أن يشير إلى وجهه فقال : (وإنما خص ... إلخ). (أيوبي).
(٤) وهو التوسط والتأخر بين مفعوليها دون مطلق الإلغاء بحيث يشمل ما ذكر من الصور أيضا. (وجيه الدين).
(٥) والتعليق عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا بخلاف الإلغاء فإنه إبطال لفظ ومعنى جوازا. (موشح).
(٦) إشارة إلى المعتبر فأما اصطلاح النحاة إنه سبب مخصوص ذكره المصنف. (محرم).
(٧) ولم يقل : حرف الاستفهام ليتناول الاسم كقوله تعالى : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) ـ