(وحذفها) أي : بحذف النون حالتي الجزم والنصب (١).

فإن النصب فيه تابع للجزم كنا أن النصب في الأسماء تابع للجر (مثل (يضربان) وتضربان (ويضربون (٢) وتضربون وتضربين) ولم (يضربا ولن يضربا) إلى آخرها.

(و) المضارع المعتل) الآخر بالواو والياء بالضمة تقديرا في حال الرفع ؛ لأن الضمة على الواو والياء ثقيلة تقول : (يدعو ويرمي) (والفتحة لفظا) في حال النصب ، لخفة الفتحة ، نحو : (لن يدعو ، ولن يرمي) (والحذف) أي : بحذف الواو والياء في حال الجزم ؛ لأن الجازم لما لم يجد حركة أسقط الحرف المناسب (٣) لها ، نحو : (لم يغز ، ولم يرم).

(و) المضارع (٤) (المعتل) الآخر (بالألف) بالضمة والفتحة تقديرا ؛ لأن الألف لا يقبل (٥) الحركة ، تقول : (يرضى ، ولن يرضى).

(والحذف) أي : بحذف الألف في حال الجزم ، تقول : (لم يرض).

(ويرتفع) (٦)

__________________

(١) قوله : (حالتي النصب والجزم) أما في حالة الجزم فظاهر ؛ لأنه إسقاط الإعراب وأما في حالة النصب فلامتناع اجتماعه مع الرفع فلا بد من زواله إلا أنه زال في الواحد ببدل وهو الفتحة وهاهنا زال بلا بدل له فصار النصب تابعا للجزم وتحذف نون مع نوني التأكيد أما ؛ لأنه لا يكون في المعنى علامة الرفع وإما لاجتماع النونات. (عبد الحكيم).

(٢) وإنما جعل إعرابها بالحروف لمشابهتها صورة المثنى والمجموع في الأسماء. (متوسط).

(٣) ولعل وجه المناسبة كونه بمنزلة الحركتين فالواو بمنزلة الضمتين وكذا الألف والياء. (وجيه).

(٤) قوله : (والمضارع المعتل الآخر) المعتل عندهم ما يقابل الصحيح عندهم وهو ما كان آخره حرف علة لكن المتبادر من كلام الشارح أن المعتل عام أريد به الخاص. (محشي ع).

(٥) قوله : (لأن الألف لا يقبل الحركة) لكونه ساكنا أبدا فتعذر الإعراب عليه مع كونه قابلا لها من حيث إنه آخر الكلمة فيمكن التقدير فيه بخلاف آخر الجمع المؤنث فإنه للزوم السكون لا يقبلها أصلا لا بخصوصه ولا بنوعه والحاصل أن التقديري فرع اللفظي فلا بد من إمكانه في ذلك المحل إما بخصوصه أو بنوعه. (عبد الحكيم).

(٦) وإنما لم يقل ويرتفع بوقوعه موقع الاسم ؛ لأن وقوعه موقع الاسم خفي في كثير من المواضع فلا يتميز به المرفوع عند المبتدئ بسهولة والمقصود الأصلي في هذا المقام تمييز الأقسام الثلاثة بعضها عن بعض لا بيان العامل. (عصام).