البحث في شرح ملّا جامي
٤١٠/٩١ الصفحه ١٨٧ :
مفعولا له على قلة بالنسبة إلى الفاعل ، نحو : ضرب اللص الجلاد ، وضرب يوم
الجمعة ، وضرب التأديب
الصفحه ١٩١ : الموضوع له من غير زيادة ونقصان (٥).
فلو ضم إلى أصل
الفعل معنى آخر كالزيادة فيه ، ووضع له اسم لا يصدق على
الصفحه ١٩٧ :
ضمن الاستمرار ، وأريد ذكر مفعوله (١) (وجبت (٢) الإضافة) أي : إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، (معنى
الصفحه ٢١٨ :
، يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة ؛ لأن المراد بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام (٢) في تلك الأسماء.
وقوله
الصفحه ٢٥٣ : ).
(٧) يمكن جعل غيبة
مصدرا حينيا إلى أن جعلها حلالا أنسب نظائرها ولو قال المصنف : والغائبة
والغائبتين لكان
الصفحه ٢٨٣ : ).
(٤) ولما أسند الجمع
إلى تلك المتكلم أشار إلى أن إسناده إليها مجاز فقال : (ولا
شك).
(٥) قوله : (فالمراد
الصفحه ٢٨٧ : (٣) ، فاحتاج إلى الرابطة وهي الفاء.
وإما جملة
اسمية أو أمر أو نهي (٤) أو دعاء أو استفهام أو مضارع (٥) منفي
الصفحه ٣٠٠ : ).
(٢) معطوف على جملة
إن كان ماضيا إلى آخره. (معرب).
ـ لما فرغ من بيان الماضي المجهول شرع
في بيان حكم مضارعه
الصفحه ٣٠٢ :
يكون) متعديا (إلى) مفعول (واحد ك : (أعطى) وإلى اثنين ثانيهما عين الأول فيما (٥) صدق عليه (نحو (٦) علم
الصفحه ٣١٤ : إلى مفعول واحد على خلاف ما هو الأصل فيه أشار إلى التنبيه
عليه فقال : (ولبعضها
... إلخ).
(أيوبي
الصفحه ٣١٧ : الزمان الماضي. (أمير).
(١) وبهذا أشار إلى
الفرق بين التامة والناقصة أن كون أحد المعتبرين عمدة فالعمدة
الصفحه ٣٢٢ : الشأن)
عليه أو خبر بعد خبر لتكون. (لمحرره).
ـ قوله : (كائنة)
لثبوت خبرها هذا تقسيم لكان الناقصة إلى
الصفحه ٣٢٣ : : كان تكون تامة تتم بالمرفوع من غير حاجة إلى المنصوب (بمعنى ثبت) ووقع (٥) كقولهم : كانت الكائنة والمقدر
الصفحه ٣٢٧ : وراح) فأسقطها عن البين إشارة (١) إلى عدم الاعتداد بها ؛ لأنها من الملحقات (٢).
(وما زال) من
زال يزال
الصفحه ٣٣٠ :
وإذا قدر
الزمان (١) قبله ، فلا بدّ هناك من حصول كلام يفيد فائدة تامة.
وإلى هذا أشار
بقوله (ومن