الصفحه ٣٤٢ : العقلاء بما هم عقلاء على اتّباعه
من حيث كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن
الصفحه ٣١٩ :
[الإشكال الثاني ،
والجواب عنه]
ثمّ إنّه لو سلّم
تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل ، ربما
الصفحه ١٧٢ : .
(٥) خبر قوله : «توهّم».
(٦) النساء / ١.
(٧) هكذا في النسخ. والأولى
إمّا أن يقول : «في الكتاب موجّه
الصفحه ٣١٠ : : بدليل خاصّ.
ولا يخفى :
أنّ الخبر على قسمين : خبر متواتر ، وخبر واحد.
والخبر المتواتر ما يفيد سكون
الصفحه ٢٣٦ :
__________________
(١) لا
يخفى : أنّه لا بدّ في تحرير محلّ النزاع من
بيان امور :
الأمر الأوّل :
أنّ موضوع البحث لا يختصّ
الصفحه ٣١١ :
الكتاب (١) أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق
الاستنباط ، ولو لم يكن البحث
الصفحه ١١٩ : دائرة موضوع الحكم في القضيّة ، مثل ما إذا كان
بهذا الضيق بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال : «جئني بإنسان» أو
الصفحه ٣٢١ : ، لأنّ
المفروض أنّ المولى أنشأ الحكم بوجوب التصديق ثانيا وقال : «صدّق العادل الّذي
يحكي خبر من روى قول
الصفحه ٣٢٢ : التصديق الّذي جعله المولى ثانيا ، فلا يلزم اتّحاد الموضوع والحكم حقيقة.
وأمّا خبر الشيخ : فيجب تصديقه
الصفحه ٣١٦ :
أنّه (١) من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن
النبأ الّذي جيء به على كون الجائي
الصفحه ١٧٣ : ثمرتان :
الأولى
: حجّيّة ظهور
خطابات الكتاب لهم كالمشافهين (٢).
وفيه
: أنّه مبنيّ على
اختصاص حجّيّة
الصفحه ١٧ : الكتاب (٢) : أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة
من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين
الصفحه ٣٧٩ : الظنّ بموضوع خارجيّ ، كالظنّ بأنّ راوي الخبر هو زرارة
بن أعين ـ مثلا ـ لا آخر.
فانقدح : أنّ
الظنون
الصفحه ٣٩٦ : حلال
حتّى تعرف أنّه حرام......................... ١٢٤
، ٢٦٧ ، ٢٨٥
لا نكاح إلّا
بوليّ
الصفحه ٣٢٥ :
من شمول مثل الآية
للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة (١) ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا وإن