قد ظهر لك : أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا ، وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع له ، فلا بدّ في الدلالة عليه من قرينة حال ، أو مقال ، أو حكمة.

[ما هو مقدّمات الحكمة؟]

وهي (١) تتوقّف على مقدّمات (٢) :

__________________

(١) أي : قرينة الحكمة.

(٢) وتسمّى : «مقدّمات الحكمة».

وقد اختلفوا في عددها على أقوال :

الأوّل : أنّها اثنتان : ١ ـ انتفاء ما يوجب التقييد. ٢ ـ كونه واردا في مقام بيان تمام المراد.

وهذا مذهب الشيخ الأنصاريّ ـ على ما في تقريرات درسه «مطارح الأنظار» : ٢١٨. وتبعه المحقّق النائينيّ على ما في فوائد الاصول ٢ : ٥٧٣ ـ ٥٧٦.

الثاني : أنّها ثلاث : ١ ـ كون المتكلّم في مقام البيان. ٢ ـ انتفاء ما يوجب تعيين مراده.

٣ ـ انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولو كان المتيقّن ثابتا بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب. وهذا ما ذهب إليه المصنّف رحمه‌الله في المقام ، وسيأتي توضيحه.

الثالث : أنّها ثلاث : ١ ـ أن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام ، وإلّا فلا يتمكّن المتكلّم من تقييده بإتيان القيد. ٢ ـ أن يكون المتكلّم في مقام البيان. ٣ ـ أن لا يأتي المتكلّم ـ

٢١٢