الصفحه ٢٨٨ : ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه. ولعمري هذا
واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة
الصفحه ٤٣ : اخرى. ويكون النهي فيه ـ لحدوث
نقصان في مزيّتها فيه (٧) ـ إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد
الصفحه ٢٠٧ : عن التعسّف. هذا مضافا إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه ـ بل لا بدّ من التجريد
عنه وإلغائه في
الصفحه ٥٥ : ، وإلّا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان
العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهمّ وأولى بالرعاية من تركه
الصفحه ٧٩ : المحقّق الأصفهانيّ إلى أنّ الصحّة
في المعاملات كالصحّة في العبادات ليست من الامور المجعولة للشارع ، بل هي
الصفحه ١٧٨ : الكلام ، فيكون من باب المجاز في الكلمة.
ثالثها :
التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام ما اريد من العامّ
الصفحه ٢٣١ :
من انتهائه إلى ما
استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير
الصفحه ٥١ : ويصير واجبا.
وقوله : «إنّما هو فيما إذا كان الواجب
... من الحرمة والمبغوضيّة» إشارة إلى دفع
التوهّم
الصفحه ٣٦٤ : فرعيّة كثيرة ، لا سبيل لنا ـ بحكم
العيان وشهادة الوجدان ـ إلى تحصيل كثير منها بالقطع ، ولا بطريق معيّن
الصفحه ١٨٠ : في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو
التصرّف في ناحية الضمير ـ إمّا بإرجاعه إلى بعض
الصفحه ٢١٨ : «الماء» إلى ماء الفرات إذا استعمل في الموضع القريب منه.
الرابعة :
ما يوجب اشتراك اللفظ بين المعنى
الصفحه ٣٥٨ :
بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة.
ثانيتها
: أنّه قد انسدّ
علينا باب العلم والعلميّ إلى كثير منها
الصفحه ١٢٣ :
__________________
(١) المراد من الغاية
هي ما تقع بعد أداة الغاية ، نحو : «إلى» و «حتّى» ، كقوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الصفحه ٨٠ :
الحرمة التكليفيّة فقط؟ ـ فالشكّ في العبادة يرجع إلى الشكّ في مانعيّة المنهيّ
عنه ، فيكون المورد من موارد
الصفحه ٢٤٨ : (٦) من لحاظ المنزّل (٧) والمنزّل عليه (٨) ، ولحاظهما في أحدهما (٩) آليّ ، وفي الآخر (١٠) استقلاليّ