في (أولاء) فما
تقول في (هؤلاء) وقد ظهرت (ها) فيه ، وهي للإشارة ، فيمكنه أن يقول مثل ما قيل في (أمس)
إلا أن طريقة أبي علي في هذه الأشياء غير الذي قال. ألا ترى أنه قال ، وهو يرد على
أبي إسحق قوله في (ثمّ) في قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ
اللهِ) : إن (ثمّ) بني لتضمنه معنى الإشارة ، فقال أبو علي :
ما من اسم إلا وهو إشارة إلى المسمى ، ودليل عليه ، فيجب أن يكون جميع الأسماء
مبنية. وليس الأمر كذلك ، وإن قال إنه مبهم ، فإن قولنا : شيء مبهم ، وليس بمبني.
فالموجب ل (هؤلاء)
ول (ثم) البناء ، وهذا وذاك عنده تضمنه معنى لام التعريف . وقد ذكرنا هذا في مواضع أخر.
[قال أبو الفتح]
: وفي الحرف ، في (جير).
[قلت] : بني (جير)
، لأنه حرف ، وحرك لالتقاء الساكنين ، وكسر ، لأنه الأصل في التقاء الساكنين.
[قال أبو الفتح]
: وفي لام الإضافة ، ويائها.
[قلت] : الأصل
في الحروف المفردة كلها أن ينطق بها مفتوحة ، كواو العطف ، وفائه ، نحو : زيد ،
وعمرو ، وزيد فعمرو ، إلا أن الباء جاءت بخلاف الأصل ، مكسورة ، حتى يكون وفقا
لمعموله. ألا ترى أنه يعمل الجر في نحو قولك : مررت بزيد ، فلما كان كذلك أعملوه
وبنوه على الكسر. فأما اللام في نحو قولك : المال لزيد ، فإن الأصل فيه الفتح ،
لأنه حرف جاء لمعنى.
والدليل على
ذلك قولك : المال لك وله. فالفتح فيه الأصل ، لأن المضمر يرد الأشياء [٨ / ب] إلى
أصولها ، وإنما كسرت مع المظهر ، في نحو : لزيد ، ولعمرو ، حتى يفرق بين لام
الابتداء ، ولام الجر ، في نحو قولك : إن هذا لزيد ، إذا أردت أنه ملكه ، و : إنّ
هذا لزيد ، إذا أردت أنه هو. فلما كان هذا الفرق لا بد منه ، كانت الحركة فارقة
بينهما. [فإن قلت] : إنك إذا قلت : إنّ هذا لزيد ، فإن عمل اللام الذي هو الجر
يفصل بين المعنيين ، ألا ترى أنك إذا قلت : إنّ هذا لزيد ، تريد : أنه (هو) ،
رفعت. وإذا أردت أنه ملكه ، جررت ، فالرفع ، والجر يفرقان بين المعنيين.
[قلت] : هذا
المعنى يتصور فيما ظهر فيه الإعراب. فأما ما لا يظهر فيه الإعراب ، نحو قولك : إن
هذا لموسى ، وإن هذا لموسى ، فإنه لا بد من فتح اللام ، وكسرها في الموضعين ،
ليفرق
__________________