وكذلك بيت حاتم :

حجة عليه.

[فإن قلت] : أكثر ما في هذا أن المصدر [٧١ / أ] مضاف والإضافة قد يجوز أن يكون في تقدير الانفصال ، كما هو في اسم الفاعل ، نحو قوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (٤) (٢) وقوله : (عارِضٌ مُمْطِرُنا)(٣). وقوله : (ثانِيَ عِطْفِهِ)(٤) [الجواب] : أنّ هذا في اسم الفاعل جائز. ولا يجوز في المصدر ؛ لأن اسم الفاعل يجري على الفعل ، ويشبهه في حركاته ، وسكناته. فالإضافة فيه ، إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال في تقدير الانفصال. فأما المصدر ، وإن كان يعمل بشبه الفعل ؛ فإنه اسم غير جار على الفعل ، لا في حركاته ، ولا في سكناته. ثم هذا الكلام لا يصح من أبي عمر ؛ لأنه قد [قال الشاعر] :

فنصب الإغارة ؛ لأنه مفعول له. وهو معرفة. ولا يكون منصوبا بشدوا ؛ لأن (شدوا) لازم. ومعناه : وثبوا. كقوله :

فافهمه.

والمفعول له ، وإن كان مصدرا ؛ فإنه لا يجوز أن يقوم مقام الفاعل ، كما جاز ذلك في سائر المصادر. لا تقول : جيء ابتغاء الخير. كما تقول : سير عليه سير شديد والأخفش يجيز ذلك.

وليس بالسهل ؛ لقلة تصرف هذا الباب ؛ فلا يجوز قياسه على سائر المصادر ، ولا على الظروف ؛ لأن الظروف قد اتّسع فيها. وأجيز فيها ما لا يجوز في الأسماء الصريحة. ألا ترى أنه فصل بها بين العامل ، والمعمول في نحو قولهم : كان فيك زيد راغبا. وإن في الدار زيدا. وقالوا : كلّ يوم لك ثوب.

باب المفعول معه

[قال أبو الفتح] : وهو : كلّ ما فعلت معه فعلا. وذلك نحو قولك : قمت وزيدا. أي : مع زيد. واستوى الماء والخشبة. أي : مع الخشبة وجاء البرد والطيالسة. أي : مع الطيالسة. وما زلت أسير والنيل. أي مع النيل. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. إي : مع فصيلها.

[قلت] : الواو في قولك : قمت وزيدا. وقولك : ما صنعت وأباك : هي التي جاءت ،

__________________

(١) صدر البيت من الطويل ، سبق ذكره رقم (١٧٦)

(٢) ١ : سورة الفاتحة ٤.

(٣) ٤٦ : سورة الأحقاف ٢٤.

(٤) ٢٢ : سورة الحج ٩.

(٥) البيت من البسيط ، لقريط بن أنيف العنبري ، في : ديوان الحماسة ١ : ٥ ، واللسان (ركب) ١ : ٤٢٩ ، والخزانة ٦ : ٢٥٣.

(٦) البيت من الوافر ، لم أهتد إلى قائله.