فرده جامع
العلوم ، فقال : وهذا لا يجوز عندنا ؛ إذ نرويه
...
|
|
وما كان نفسي
بالفراق تطيب
|
كذلك ذهب أبو
عثمان المازني إلى أن (الرجل) في قولك : يا أيها الرجل يجوز فيه الرفع والنصب ،
فقال في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) ، لو قرأ واحد : يا أيها الناس ، لجاز لأن (الناس) صفة
منادى مفرد ، فجاز فيه الرفع والنصب قياسا على قولهم : يا زيد الظريف.
وقد رده جامع
العلوم فقال : ((وهذا القياس لا يصح ؛ لأنه لو وقف في : يا زيد الظريف ، على قولهم
: يا زيد ، ولم يذكر الظريف ، جاز ، ولو اقتصر على قولهم : يا أيها ، دون الرجل ،
لم يجز ؛ لأنه لا يتم ولا يفيد ، فاتضح الفرق بينهما)) .
ومما نقل جامع
العلوم من سؤالات المازني أبا الحسن الأخفش ، قوله : إن أبا عثمان قال لأبي الحسن
: ما قولك في قولهم : مررت بنسوة أربع ، هل تصرف (أربعا) أم لا؟. فقال : أصرفه ،
فقال له : هو صفته ، وهو على وزن (أفعل) فقال : إنه وإن كان صفة الآن ، فأصله
الاسم. فقال أبو عثمان : ف (آدم) وإن كان الآن اسما ، فأصله صفة ، فلم لم تعتبر
الأصل هناك ، واعتبرته هنا؟ فسكت.
٦ ـ مع أبي إسحاق ،
إبراهيم بن السري الزجاج (ت ٣١١ ه)
تردد ذكر أبي
إسحاق الزجاج في شرح اللمع تسع عشرة مرة ، نقل جامع العلوم ، خلال ذلك أقواله
وآراءه في شتى المسائل النحوية. وكان قد رده في أغلب ما نقل عنه ، فمن ذلك قول
الزجاج في قولهم : ما صنعت وأباك : إن (أباك) منصوب بفعل مضمر ، على تقدير : ما
صنعت ولابست أباك. فرده جامع العلوم بقوله" ((هذا قول فاسد ؛ لأن انتصاب
الاسم إذا أمكن حمله على الظاهر ، لا يحمل على المضمر)) . وإنما هو منصوب بالفعل الواقع قبله بتقوية الواو ،
وبما فهم منه من معنى المصاحبة ، كما ذهب الزجاج إلى أن الضمير المنفصل المنصوب (إيا)
اسم ظاهر ، وذهب الفراء إلى أن (إياك) بكمالها اسم.
وقال جامع
العلوم : ((وقد كفانا الزجاج قول الفراء ، حيث قال : لم نر اسما تغير آخره ؛
لاختلاف المسمين ، ألا ترى أنه لا يقال : (إن (عصاك) بكمالها اسم. فكيف جاز هذا في
(إياك).
والصحيح قول
أبي الحسن : إن (إيا) اسم مضمر)) .
وجوز أبو إسحاق
أن يكون قوله تعالى : (ما ذا يَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) على تقدير : أي شيء يستعجله؟
__________________