الفارسي ، والرماني ، وغيرهم ممن سبقوه.
ويعد ابن
السراج النحوي الثاني بعد سيبويه ، الذي نقل الواسطي أفكاره فتردد ذكره في كتابه
كثيرا .
ج ـ التعليل :
ولأن كتاب الواسطي ، كتاب تعليمي ، فقد شاعت فيه العلة التعليمية ؛ لتقريب المسائل
النحوية من أذهان المتلقين ، ورافقت ذلك المحاورات التي قامت على (الفنقلة) .
ومن أمثلة ذلك
، قوله في باب المبتدأ : " ولا يبتدأ ، إلا باسم معرفة ؛ لأنك إذا أخبرت عن
معرفة ، ذهبت النفس إلى معرفة خبره ، فإن قلت : رجل قائم ؛ لم يستقم ؛ لأنه لا
تخلو الدنيا من رجل قائم ، فلذلك كان لا فائدة فيه) .
وقوله في باب
الاسم الواحد : (وكل اسم لا ينصرف ، فلحدوث علتين ، أو علة تجري مجرى علتين ، و (إبراهيم)
لا ينصرف للتعريف والعجمة ، فإن نكرته انصرف ، وإن أضفت جميع ما لا ينصرف ، أو
أدخلت عليه ألفا ولاما ، امتنع منه التنوين ، ودخله الجر ، في موضع الجر ؛ لأنه قد
زال شبه الفعل منه ؛ لأن الألف واللام ، والإضافة من خواص الأسماء.
فإن قيل : فحرف
الجر من خواص الأسماء فألا صرفته بدخول (الباء) عليه؟.
الجواب : ففيه
أربعة أوجه :
أحدها : أنه لو
فعل ذلك ؛ لم يبق في الأسماء ما لا ينصرف.
والثاني : أن
الألف واللام ، والإضافة يعاقبان التنوين ، وحروف الجر ليس كذلك ..) .
د ـ الشاهد :
استشهد الواسطي بالقرآن الكريم كثيرا ؛ إذ كان حجته الأولى فيما يذهب إليه من
مسائل نحوية .
أما الشعر فلم
يحظ عنده ، بما حظي به القرآن الكريم ، فكان استشهاده به قليلا جدا ؛ إذ كان ما في
نص اللمع من الشعر ، يزيد على ما في شرحه.
وتحرج الواسطي
ـ فيما يبدو لي ـ من الاستشهاد بالحديث الشريف ؛ لأنه منقول عن المحدثين بالمعنى ،
أو اتّسى بالنحويين السابقين من المصريين الذين لم يحتجوا بشيء منه .
وبعد هذه
الجولة ، مع هذه الشروح الخمسة ، ودراسة خصائصها ، أستطيع أن أضع شرح جامع العلوم
في الصدارة من تلك الشروح ؛ لما اتسم به من العمق والشمول ، والرصانة ، وبعد الغور
، في استجلاء القاعدة النحوية ، إذ عبر من خلال المنهج الذي وصفناه قبل ، عن
إحاطته الفائقة بعلوم العربية ؛ ولا سيما النحو وما يتصل بالقرآن ، إعرابا وقراءات
ثم اشتمال شرح اللمع
__________________