وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهما لا يجتمعان ، لأن التنوين مقطع الاسم ،
وتمامه. والمضاف إليه بعض المضاف ، ومن تمامه ، فلا يدخل التنوين بينهما ، لأن
التنوين يفصل بينهما والفصل بينهما ممتنع [٩٢ / أ] إلا في ضرورة الشعر. [قال
الشاعر] :
٢٣٤ ـ لمّا رأت ساتيد ما استعبرت
|
|
لله درّ ،
اليوم ، من لامها
|
أي : در من
لامها اليوم. [وقال الآخر] :
٢٣٥ ـ كأنّ أصوات ، من إيغالهنّ بنا
|
|
أواخر الميس
، أصوات الفراريج
|
أي : كأن أصوات
أواخر الميس. ففصل للضرورة. فأما في غير الضرورة ، فالفصل ممتنع.
وقراءة ابن
عامر : (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ
شُرَكاؤُهُمْ) ، بإضافة (قتل) إلى (شركائهم) مع الفصل بالمفعول ، لم
يستحسنوه ، لما ذكرناه. وأما الظروف ، فقولك : خلف زيد ، وعند
بكر. تقديره : خلفا لزيد ، فهو بمعنى اللام. فإن قلت : فإن الاسم ، إذا تضمن معنى
الحرف ، وجب بناؤه. فلم لم يبن هاهنا ، وقد تضمن معنى اللام؟!.
قلنا : إن
الاسم ، إنما يبنى ، إذا تضمن معنى الحرف ، ولم يجز إظهار الحرف معه. وهاهنا ،
إظهار اللام جائز. فقولنا : غلام زيد ، أي : غلام لزيد ، ومعناهما واحد ، وكلاهما
في اللفظ سائغ.
فاعرفه.
والأسماء
المتضمنة للحروف ، على ثلاثة أقسام : قسم يتضمن معناها ، ولا يظهر معها ، فيبنى
لتضمنه معنى الحرف. مثل (من) و (كم) فتضمنتا معنى (الهمزة). ولو أظهرت (الهمزة) لم
يجز. وقسم ثان ، وهو : أن يكون الاسم معدولا عن اسم آخر ، نحو : سحر ، فهو معدول
عن (السّحر) باللام. فهذا لا يبنى ، لأن (سحر) اللام فيه مراد ، كما في المعدول
عنه ، ظاهر. فهو في اللفظ غير منطوق به ، ولكنه في التقدير مراد. لو لم يكن مرادا
، لم يكن معدولا ، لأن العدل هو أن تلفظ ببناء ، وتريد آخر. وإذا كان تقديره
بمنزلة الثبات ، لم يجب بناؤه.
وقسم ثالث : وهو
الإضافة ، والظروف ، وغير ذلك. نحو : غلام زيد ، وجلست خلفك ، وقمت اليوم. لو
أظهرت الحرف ، جاز. ولو لم تظهر ، جاز. فهذا معرب غير مبني ، أيضا ، فافهمه.
والقسم الثاني
، من الأول ، وهو الإضافة التي ليست بمحضة ، وهو ينقسم أربعة أقسام :
__________________