وجمعاء وإخوته خلافا
للكوفية فيهما ، والمختار جواز المزج ، وذي ويه ، ثم في حذف عجزه قولان ، دون
أسماء العدد غير مائة وألف ، وفي مختلفي المعنى ، ثالثها يجوز إن اتفقا في المعنى
الموجب للتسمية ، وينكر العلم ، والأجود أن يحكى إلا نحو : جماديين وعمايتين
وأذرعات ، ومنع المازني المعدول ، وما فيه أل قيل : يبقى ، وقيل : يعوض ، ولا يغني
غالبا عطف إلا بفصل ولو مقدرا ، ويوتى بالمحكي بذوا وذوو ، وكذا المزج إن منع ، واستغنوا
بسيان وضبعان عن سواءان وضبعانان ، وحكيا ، ويستوي في التثنية مذكر وغيره ، ولا
تحذف التاء إلا في ألية وخصية.
شروط
التثنية والجمع :
(ش) جمعت ما لا
يثنى ولا يجمع من الألفاظ جمعا لا تظفر به في غير هذا الكتاب ، وأنا أشرحه على
طريقة أخرى فأقول : للتثنية والجمع شروط :
أحدها
: الإفراد فلا
يجوز تثنية المثنى والجمع السالم ولا المكسر المتناهي ولا جمع ذلك اتفاقا ، ولا
غيره من جموع التكسير ، ولا اسم الجمع ولا اسم الجنس ، إلا إن تجوز به فأطلق على
بعضه نحو : لبنين وماءين ، أي : ضربين منهما ، وندر في الجمع قولهم : لقاحان
وسوداوان ، وقوله :
٦٣ ـ عند التّفرّق في الهيجا جمالين
وفي اسمه قوله
:
٦٤ ـ قوما هما أخوان
وجوز ابن مالك
تثنية اسم الجمع والجمع المكسر ، فقال : مقتضى الدليل أن لا يثنى ما دل على جمع ؛
لأن الجمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى عطف واحد على واحد ، فاستغنى عن
العطف بالتثنية ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد كما منع في نحو : مساجد ومصابيح
، وفي المثنى والمجموع على حده مانع آخر وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في
كلمة واحدة ، قال : ولما كان شبه الواحد شرطا في صحة
__________________