صاحبه ؛ إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل ، فلم يجز حذف أحدهما دون الآخر ، وفرق بينهما وبين المبتدأ والخبر حيث يجوز حذف أحدهما بأنه لا يؤدي فيهما إلى لبس ، وهنا يؤدي إلى التباس ما يتعدى منهما إلى اثنين بما يتعدى إلى واحد ، فإن وقع موقع المفعولين ظرف نحو : ظننت عندك ، أو مجرور نحو : ظننت لك ، أو ضمير نحو : ظننته ، أو إشارة نحو : ظننت ذلك ، امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما ، ولم يعلم المحذوف لما تقرر من أن حذف أحدهما اقتصارا ممنوع ، وإن لم يكن أحدهما بأن أريد بالظرف مكان حصول الظن ، وتلك العلة ، وبالضمير ضمير المصدر ، والإشارة إليه ، أو كان أحدهما وعلم المحذوف جاز الاقتصار عليه ، ويكون الضمير حذف للعلم به.
الإلغاء :
(ص) وخص متصرف القلبي بالإلغاء آخرا ووسطا ، والأكثر يخير وهو أولى آخرا ، وفي الوسط خلف لا مقدما ، خلافا للكوفية والأخفش وينوي الشأن في موهمه ، ويجوز بضعف بعد معمول ، فعلى الأصح يجوز ظننت يقوم زيدا ، ونعم الرجل زيدا ، وآكلا زيدا طعامك ، وقد يقع ملغى بين معمولي إن وعطفين وسوف ، ولا يجب إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه خلافا للكوفية ، وتوكيد ملغى بمصدر نصب قبيح ، ومضاف لياء ضعيف ، وفوقه ضمير فإشارة ، وتؤكد جملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا ، فلا يقدم ، خلافا لقوم فعلى الأصح لا يعمل ، وكذا على الآخر عند أكثرهم ، وثالثها يقدم ويعمل مع متى ، فإن جعلت خبره رفع وعمل حتما.
(ش) يختص المتصرف من الأفعال القلبية ، وهو ما عدا هب وتعلم من الأنواع الثلاثة بالإلغاء وهو ترك العمل لغير مانع لفظا أو محلا ، وإنما يجوز إذا تأخر الفعل عن المفعولين نحو : زيد قائم ظننت ، أو توسط بينهما نحو : زيد ظننت قائم ؛ لضعفه حينئذ بتقدم المعمول عليه كما هو شأن العامل إذا تأخر ، والجمهور أنه على سبيل التخيير لا اللزوم ، فلك الإلغاء والإعمال ، وذهب الأخفش إلى أنه على سبيل اللزوم ، واختاره ابن أبي الربيع فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال ، وإن بدأت وأنت تريد اليقين ، ثم أدركك الشك رفعت بكل حال ، وعلى الأول فالإلغاء للتأخر أولى من إعماله ، وفي المتوسط خلاف قيل : إعماله أولى ؛ لأن الفعل أقوى من الابتداء ؛ إذ هو عامل لفظي ، وقيل : هما سواء ؛ لأنه عادل قوته تأخيره فضعف لذلك ، فقاومه الابتداء بالتقديم ، ومن شواهد إلغاء المتأخر قوله :