الخامسة
: الجمهور على
أن الاسم الواقع بعد لا إذا كان عاملا فيما بعده يلزم تنوينه وإعرابه مطلقا ، وذهب
ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وتركه ، وأن الترك أحسن إجراء له مجرى المفرد
في البناء ؛ لعدم الاعتداد بالمفعول من حيث إنه لو أسقط لصح الكلام ، وذهب ابن
مالك إلى جواز تركه بقلة تشبيها بالمضاف لا بناء ، كقوله :
٥٦١ ـ أراني ولا كفران لله أيّة
وذهب
البغداديون إلى جواز بنائه إن كان عاملا في ظرف أو مجرور نحو : (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة : ١٩٧] ، بخلاف المفعول الصريح ، وذهب الكوفيون إلى جواز بناء
الاسم المطول نحو : لا قائل قولا حسنا ، ولا ضارب ضربا كثيرا.
(ص) وتفيد مع الهمزة توبيخا ، وكذا
استفهاما خلافا للشلوبين ، فلا تغير ، وتمنيا فلا تلغى ، ولا خبر ولا مقدر ولا
إتباع إلا على اللفظ ، خلافا للمبرد.
(ش) إذا دخلت
همزة الاستفهام على لا كانت على معان :
أحدها
: أن يراد بها
صريح الاستفهام عن النفي المحض دون تقرير ولا إنكار ولا توبيخ ، خلافا للشلوبين إذ
زعم أنها لا تقع لمجرد الاستفهام المحض دون إنكار وتوبيخ قال أبو حيان : والصحيح
وجود ذلك في كلام العرب لكنه قليل كقوله :
٥٦٢ ـ ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد
الثاني : أن
يكون الاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ كقوله :
٥٦٣ ـ ألا طعان ألا فرسان عادية
__________________